الإشادة بتبني العقوبات البديلة كأحد أعمدة السياسة العقابية ببلادنا، ونحذر من مغبة استغلاله في قضايا العنف ضد النساء

almizan.ma

الإشادة بتبني العقوبات البديلة كأحد أعمدة السياسة العقابية ببلادنا، ونحذر من مغبة استغلاله في قضايا العنف ضد النساء
الميزان/ الرباط: بلاغ صحفي
تضيف بلادنا اليوم الجمعة 22 غشت 2025، لبنة جديدة في مسار توطيد المسار الديمقراطي الوطني، يتم ذلك بدخول القانون رقم 43.22 المتعلق العقوبات البديلة حيز التطبيق، وإذ تثمن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، هذا التحول الهام على مستوى أنسنة السياسة العقابية ببلادنا، وتوسيع بدائل الحرمان من الحرية، فإنها تحذر مختلف الفاعلين و المتدخلين، لاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، من مغبة استغلال العقوبات البديلة والإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء.
واعتبارا لذلك، ترى جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، أهمية لفت الانتباه حول المخاطر التي تستبطنها مقتضيات المادة 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق العقوبات البديلة، و التي لم تستثني جرائم العنف الرقمي وكل أشكال العنف الممارس ضد النساء و الفتيات ببلادنا.
إن تمكين الجاني في جرائم العنف المسلط ضد النساء والفتيات، من الاستفادة من تدابير العقوبات البديلة، سيفاقم بشكل لا لبس فيه من المخاطر المحدقة بالنساء و الفتيات ضحايا العنف ، و يحول دون الوصول الى الردع العام داخل المجتمع.
وتدعو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، السلطات القضائية والتشريعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم شمول جرائم العنف ضد النساء بالعقوبات البديلة، بما يعزز الثقة في العدالة الجنائية ويحافظ على مكتسبات الحماية القانونية للنساء والفتيات.
حرر بالدار البيضاء في 22/08/2025