مجلس جماعة بوزنيقة على صفيح ساخن
الميزان/ بوزنيقة: متابعة
شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة بوزنيقة، المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، واقعة غير مسبوقة، بعدما فجّر المستشار الجماعي (ط.س) فضيحة تعميرية من العيار الثقيل، بطلها (ح.ا)، النائب الرابع للرئيس السابق خلال الولاية التي أعقبت دستور 2011.
فقد استغل هذا الأخير التفويض الممنوح له آنذاك في قطاع التعمير، لتمرير رخصة بناء محطة وقود بطريقة مشبوهة ومخالِفة للضوابط القانونية المعمول بها في مجال البناء على المستوى القروي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أقدم أيضًا على تشييد قاعة للحفلات وحيّ حرفي عشوائي يضم مصنعًا للرخام، وورشة للنجارة، ومحلًا لصنع الأبواب الحديدية، دون الحصول على أي تراخيص قانونية، وذلك فوق نفس العقار.
وأوضح المستشار (ط.س) أن القوانين التعميرية تشترط مساحة تعادل أو تفوق هكتارًا من أجل الحصول على تراخيص البناء في العالم القروي، في حين أن العقار موضوع الخرق لا تتجاوز مساحته 5208 متر مربع (أي ما يعادل نصف هكتار)، وهو ما يتضح من شهادة الملكية للرسم العقاري رقم 19535/25، التي عرضها خلال الدورة. بالإضافة إلى وجود قاعة الحفلات على مسافة أقل من 30 مترا القانونية عن المقبرة في انتهاك خطير لحرمة الموتى.
كما أكد أنه من ضمن الخروقات التعميرية التي شابت هذه المحطة أيضا، تشييد قاعة حفلات مكونة من ثلاث طوابق مخالفة بذلك العلو المسموح به في المجال القروي الذي يشترط (R+1)، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام.
وأشار ايضاً إلى ان صاحب المحطة، يقوم بالترامي على عقار مجاور للمحطة، يعود إلى ملكية المكتب الوطني للماء، حيث قام باستغلاله كموقف للسيارات و ركن الآليات و المعدات وعلامات الإشهار.
وفي سياق ذلك، دعا المستشار الجماعي رئيس المجلس إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف بخصوص هذا العقار، للتأكد من الجهة التي منحت هذه الرخصة، وما إذا كانت قد مرت فعلًا عبر لجنة الاستثمارات الكبرى والمركز الجهوي للاستثمار، أم أن النائب السابق استغل منصبه في التعمير لتمريرها بطرق تدليسية
