حزب العدالة والتنمية يحمل حكومة أخنوش مسؤولية الاحتقان الاجتماعي ويدعو لإطلاق سراح المعتقلين
الميزان/ الرباط: متابعة
في بيان توصلت به إدارة الجريدة شديد اللهجة صدر مساء الأحد 28 شتنبر 2025، حمّل حزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتزايد موجة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي شهدتها مدن مغربية عديدة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعربت الأمانة العامة للحزب، التي يرأسها عبد الإله ابن كيران، عن قلقها الكبير من طريقة تعامل السلطات مع هذه الاحتجاجات، لا سيما بعد منع عدد منها وتوقيف مجموعة من الشباب المشاركين فيها، مؤكدة أن هذا النهج من شأنه أن يزيد من منسوب الاحتقان، ويكرس فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وأكد البيان أن الحكومة الحالية فشلت في الاستجابة للحقوق الاجتماعية الأساسية التي يضمنها الفصل 31 من الدستور، وعلى رأسها الحق في العلاج والتعليم والسكن والتشغيل. كما أشار إلى ما وصفه بـ”العجز البين” في الأداء الحكومي، و”الرضى المفرط عن الذات” الذي يطبع الخطاب الرسمي، في تناقض صارخ مع الواقع اليومي للمواطنين، خاصة فئة الشباب.
وشدد الحزب على أن استمرار تضارب المصالح واستغلال النفوذ في التعيينات والصفقات العمومية يسهم في تآكل الثقة في المؤسسات، داعيًا الحكومة إلى مراجعة خطابها وسلوكها السياسي والتجاوب مع المطالب الاجتماعية المشروعة بروح من الجدية والاستباقية.
وطالب حزب العدالة والتنمية بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية، داعيًا السلطات إلى التعاطي مع الحركات الاحتجاجية بمقاربة سياسية تستند إلى الدستور وتحترم الحريات العامة.
كما جدد الحزب دعوته إلى تمكين الشباب من الانخراط الفاعل في العمل السياسي والمؤسساتي، بدل دفعهم نحو العزوف والتهميش، مشددًا على ضرورة توفير الشروط القانونية والمؤسساتية لضمان مشاركة واسعة وفعالة في صناعة القرار.
وفي تقييمه للمشهد السياسي، أشار البيان إلى أن “البلوكاج السياسي” الذي سبق تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى فشل مخرجات انتخابات شتنبر 2021 في ترجمة إرادة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم، أفرزا وضعًا مأزوما يهدد الخيار الديمقراطي ويضعف مؤسسات الوساطة.
وخلص البيان إلى دعوة مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤوليتهم في تعزيز مصداقية المسار الديمقراطي، بما يضمن انتخاب مؤسسات قوية وقادرة على النهوض بمسؤولياتها، وتحقيق مجتمع متضامن وعادل، يُكرَّس فيه العيش الكريم لجميع المواطنين.
