الجباري ممثلا لجمعية “نادي قضاة المغرب”
الميزان/ الرباط: متابعة
بمجلس التوجيه والمراقبة بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، أُسدل الستار عن أول انتخابات شهدتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، المحدثة بموجب القانون رقم 28.25، والذي أقر مبدأ التعددية في تمثيل الجمعيات المهنية للقضاة داخل مجلس التوجيه والمراقبة التابع لها.
وقد حظي الأستاذ عبد الرزاق الجباري ممثلا لجمعية “نادي قضاة المغرب وثقة زميلاته وزملائه القضاة، بالمرتبة الأولى ممثلا لجمعية “نادي قضاة المغرب”، بعد حصوله على 3230 صوتا، أي بنسبة 71,53% من مجموع الأصوات المعبر عنها (4515 صوتا).
وبهذه المناسبة، يتقدم الأستاذ عبد الرزاق الجباري بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى كافة الزميلات والزملاء القضاة على هذه الثقة الغالية، كما عبر عن تقديره الكبير لكل الأجهزة المسيرة لـ “نادي قضاة المغرب”، وطنيا وجهويا، ولكل أعضائه والمتعاطفين مع أدبياته ومبادئه، على ما بذلوه من دعم صادق ومساندة قوية خلال هذه المحطة المفصلية.
وفي هذا الإطار، سجل الجباري، بتقدير كبير، الدور المحوري الذي اضطلعت به مؤسسة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الإشراف على هذا الاستحقاق وتنظيمه، بما ضَمِن احترام المبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور، وفي مقدمتها: الشفافية، والحياد، والنزاهة، وتكافؤ الفرص. وكذا ما بذلته إدارة المجلس من جهود تنظيمية متميزة، والتي تُوِّجت باعتماد التصويت الإلكتروني كأول تجربة من نوعها بالمغرب.
ونوع في هذا السياق بالروح الديمقراطية الرفيعة التي طبعت هذه الانتخابات، سواء من طرف القضاة الناخبين الذين عبروا عن حس عال من الوعي والمسؤولية، أو من طرف باقي المرشحين الذين جسدوا أسمى معاني التنافس الشريف، في صورة تعكس القيم والأعراف القضائية النبيلة.
وأكد الجباري اعتزازه بهذه الثقة التي أُعدها أمانة جسيمة طوقت عنقه، وجديد إلتزامه الصادق بأن يكون صوتا أمينا لكافة القاضيات والقضاة داخل المؤسسة، بغض النظر عن انتماءاتهم الجمعوية ومراكزهم المهنية، وأن يترافع عن مصالحهم الاجتماعية داخل المؤسسة بكل جدية وإخلاص، بما يسهم في تعزيز التحصين الاجتماعي لاستقلال القضاة، وأن يحرص في سبيل كل ذلك على نهج سياسة التواصل الدائم والمنفتح معهم، وأن يبذل أقصى الجهود للاستجابة إلى تطلعاتهم، وذلك في إطار من التعاون والتكامل مع باقي مكونات مجلس التوجيه والمراقبة، خدمة للمصلحة العامة للقضاء والقضاة.
