almizan.ma
لا زال الراي العام و المحلي بإحدى جماعات دائرة امتوكة وبإقليم ششيشاوة عامة في حيرة بالغة و ذلك على ضوء الأحداث و المتغيرات الأخيرة ذات البعد السياسي و القضائي و التسييري و المتعلقة بملف ما أصبح يعرف بقضية رئيس ذات الجماعة منذ توليه مهام الرئاسة.. فالرأي العام المتتبع لأهم الملفات الساخنة المتمخضة عن سنوات هذه المدة وقفوا عن حقائق صادمة منها ما هو مرتبط بالشأن الداخلي للجماعة و منها ما هو مرتبط بالخروقات الخطيرة الخارجية المرتبطة بالصفقات العمومية.
ووفق مصادر almizan.ma فإنه بالنسبة لوضع الجماعة الداخلي فقد أصدرت المحكمة الإدارية حكما لصالح أحد الأعوان الموسميين الذي سبق و أن تعرض لطرد تعسفي من طرف الرئيس دون إطار قانون إلا أنه و حسب نفس المحكمة فقد تم إنصافه عن طريق التعويض .
ومن جهة أخرى فقد تم إنصاف رئيس لجنة المالية المقال تعسفا أثناء الولاية الجماعية السابقة و ذلك برد الاعتبار له بصرف مستحقاته عن فترة توليه مهامه و الإقالة منها وهو نفس الوضع الذي طال ملف النائب الأول للرئيس في الولاية السابقة عن طريق الانصاف و التعويض طيلة المدة المقال فيها.
كل هذه المعطيات و المستجدات أثارت الكثير من التساؤلات و أعادت الى الأذهان فترة تولي هذا الشخص التسيير التي اتسمت حسب مصادر من المعارضة بالارتجالية و التسيب و شطط فاضح في استعمال المنصب مع جرم نهب المال العام.
ففي الآونة الأخيرة أصبح جليا لساكنة الجماعة و المهتمين بالشأن المحلي من نشطاء جمعويين و أقلام الضمير الحي مدى اتهامه في ملفات كبيرة ذات صفة لاقانونية بتواطؤ صارخ و تعاون مع مدير مصالح الجماعة و أحد المقاولين( النائب الثالث لرئيس المجلس الحالي) ملف تزوير محاضر رسمية خاصة بالصفقات العمومية و التلاعب بالأرقام و المستندات و الإفصاح بدلائل كاذبة و معطيات غير صحيحة منها: تزوير توقيع كل من رئيس لجنة المالية ( كما أكدتها الخبرة العلمية للدرك الملكي) وتزوير توقيع تقني الجماعة و مساعد تقني الجماعة وهو الملف الذي ستخرج نتائج المداولة فيه يوم الإثنين القادم.
إن من شأن كل هذه المعطيات و غيرها مما لم تفصح عنه الأيام و تحريات الجهاز الإداري و القضائي بعد أن تعطي للجميع رؤية واضحة عن شخص هذا الرئيس و المتعاونين معه و الذين تسببوا في خسائر فادحة على المستوى المادي أو المعنوي للجماعة التي تعاني الفقر والتهميش و كذا حقوق المرتفقين و موظفي و أعوان الجماعة الذين لم يسلموا بدورهم من الظلم و التعسف، لذا وجب على الدوائر المعنية التدخل الفوري لتطبيق القانون و تنزيل الأحكام في حق كل هذه المخالفات و البحث أكثر و بشكل أوسع في ملفات الفساد التي تجاوزت إرتداداتها و تأثيرها حدود الجماعة بل و الإقليم بشكل كبير و ذلك بالتدقيق الأصح في كل الصفقات و المشاريع المنجزة أو التي لم ترى النور إلا على الأوراق و كذا تطبيق الأحكام و السهر على تنفيذها و السهر على تتبع كل خطوات الرئيس المذكور في دواليب الإدارة و فسح المجال للمجلس الأعلى للحسابات قصد التدقيق في الحسابات و الكشوفات الإدارية ذات الصبغة التذبيرية و التسييرية، حتى يتم الوقوف على كل الخروقات و الضرب بيد من حديد على الفاعلين غير النظاميين و اللاقانونيين الذين يسبحون ضد تيار التغيير الفعال و الناجع و يشجعون على الفساد و تمييع المشهد السياس، الاقتصادي و الاجتماعي.
