almizan.ma
كشف ميراوي أمس الثلاثاء أمام البرلمان، عن مجريات الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم العالي والإجراءات المتخذة للارتقاء بوضعية الأساتذة والعاملين بالقطاع، مؤكدا أن الوزارة تحرص على عقد لقاءات تشاورية منتظمة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وذلك للتجاوب معها بكل جدية.
وفيما يخص ملف الأساتذة الباحثين، سجل الوزير ضمن جوابه على سؤال تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الوزارة، قطعت أشواطا هامة لحل هذا الملف بتنسيق مع النقابات وكذا القطاعات الحكومية المعنية تحت إشراف رئيس الحكومة.
وأوضح وزير التعليم العالي، أنه تم تكثيف المشاورات مؤخرا بغية التوصل إلى صيغة متفق بشأنها التي سيتم الإعلان عن آخر المستجدات في هذا الملف قريبا.
وفيما تتعلق بالأطر الإدارية والتقنية، أكد ميراوي، أن التنسيق لا يزال مستمرا مع النقابات الأكثر تمثيلية المعنية من أجل إعداد نظام أساسي محفز ومنسجم مع المهام المسندة إلى هذه الفئة من الموارد البشرية.
وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التزامه بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي بما في ذلك الزيادة في الأجور، قبل نهاية سنة 2022، مؤكدا أنه سيتم توقيع اتفاق مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل نهاية 2022 مع الالتزام بأجرأة مقتضيات الاتفاق.جاء ذلك، خلال لقاء عقده مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، الكاتب العام للوزارة، ممثل وزارة المالية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات والمعادلات.
وكشف محمد بنجبور، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، في تصريح صحفي سابق، أن رئيس الحكومة، عبر خلال هذا الاجتماع، عن تفاعله الايجابي مع الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، بعد المرافعة القوية والمفصلة للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف بنجبور أن أخنوش، أوصى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بضرورة التعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن مشروع النظام الأساسي، بناء على مقترحات وملاحظات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
خلصت اللقاءات إلى اتفاق نهائي بخصوص زيادة 2000 في رواتب أساتذة الجامعات.
وستشمل هذه الزيادة وفق المصادر مطلعة، جميع الأساتذة بمختلف رتبهم سواء المساعدين او المؤهلين او أساتذة التعليم العالي.
ولم تقبل وزارة التعليم العالي المطلب النقابي في الأول، بحيث طالبت النقابات بزيادة حددت في 6000 درهم، غير أن الاتفاق الأخير انتهى إلى تحديد الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي في 2000 درهم.
