ميراوي يتفق خلسة مع أوكرانيا لإلحاق الطلبة المغاربة بالجامعات العمومية
الميزان / الرباط: محمد غسان جودات
almizan.ma
كشفت خلية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، عن اتفاق أحاطه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، بـ”سرية شديدة”، وهو الاتفاق الذي توصل إليه خلال الاجتماع الذي عقده الأسبوع الماضي، مع القائم بأعمال السفارة الأوركرانية بالرباط، بحضور ممثلة وزارة التعليم العالي بأوكرانيا.
وأوضحت خلية طلبة أوكرانيا، أنها تفاجأت خلال زيارة المديرة بوزارة التعليم العالي بأوكرانيا بتصريح، “تبشرنا بأنه تم الاتفاق بين وزير التعليم العالي بالمغرب ونظيره بأوكرانيا بالقيام بعملية الإلحاق الأكاديمي للطلبة المغاربة في الجامعات العمومية والخصوصية المغربية لإتمام مسارهم الجامعي بالمقرر الأوكراني ودراسة مشتركة مع شهادة أوكرانية في نهاية المسار الدراسي، وذلك مقابل 8000 دولار لكل طالب”.
وسجلت خلية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، أن هذا “التصريح جعلنا نتساءل كيف أصبحت الكليات العمومية قادرة على أن تستوعب هؤلاء الطلبة بينما لم تجد الوزارة حلا آخر سوى الزج بهم إلى الجامعات الخاصة؟”.
وكان الوزير ميراوي عقد في نهاية غشت المنصرم، لقاء مع القائم بالأعمال في سفارة أوكرانيا بالمغرب، بمقر الوزارة بالرباط، وهو الاجتماع الذي تم خلاله الاتفاق على كيفيات تدبير ملف الطلبة الذين سيتابعون دراستهم عن بعد بالجامعات الأوكرانية.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فقد تم الاتفاق خلال اللقاء الذي حضرته ممثلة عن وزارة التربية والتعليم بأوكرانيا أولينا شابوفالوفا، على التنسيق مع الجامعات الأوكرانية المعنية بغية استيفاء هذه التداريب للحصول عل الشهادات، على أن تودع ملفات المعنيين بالأمر بإحدى كليات الطب والصيدلة أو كليات طب الأسنان الأقرب من مقر إقامة الطالب.
والتزم ميراوي خلال هذا الاجتماع، بتحديد إجراءات ولوج طلبات تخصصات الهندسة والهندسة المعمارية والطب البيطري وباقي التخصصات، إلى مؤسسات التعليم العالي الوطنية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، على أن تبرمج مختلف المباريات خلال شهر شتنبر 2022.
وطالبت الخلية الوزير ميراوي، بتوثيق هذه الشراكة المبرمة وتوضيحها مع وزارة التعليم العالي الأوكرانية والمتعلقة بالإلحاق الأكاديمي للطلبة المغاربة بجامعات مغربية بكل من المدن التالية: مراكش، أكادير والدار البيضاء وذلك حسب تصريحات المديرة الأوكرانية عقب اجتماعها بممثلي الطلبة بمقر السفارة يومه 31 غشت 2022 وعقب تصريحاتها بعدد من المنابر الإعلامية المغربية.
وجدد الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا رفضهم لحل الإدماج في الكليات الخاصة، معتبرين أنه “يكرس مبدأ النخبوية حيث أن تكاليف الرسوم ومتابعة الدراسة بهذه الكليات جد باهظة مقارنة مع تلك التي كانت الأسر تتكلف جاهدة وبعناء كبير في توفيرها لدراسة أبنائهم بأوكرانيا”، مؤكدين أنه ” سيقصى جل الطلبة إذا اعتمد هذا الحل لوحده وبالتالي يجب تحديد رسوم متطابقة لرسوم الجامعات الأوكرانية يستفيد منها جميع الطلبة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه لم يتم الإعلان عن آليات إجراء امتحان الولوج، ولم يأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يدرس بها الطلبة، كما أنه لم يتم الإعلان عن عدد المقاعد المتوفرة علما أنه يجب إدماج جميع الطلبة بدون استثناء.
كما طالبت خلية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، الجامعات بتسهيل عملية تسجيل الطلبة، حيث أن مطالبتهم بإحضار بيانات النقط هو “أمر تعجيزي” ونبهت إلى أن “الجامعات الأوكرانية ترفض إمداد الطلبة بوثائقهم وتؤكد أنه لا يمكن تسليمها إلا عند نهاية المسار الدراسي أما إذا كان الطالب يريدها فورا فإن عليه أن يفصل نفسه من الكلية وهو ما أكدته السفارة”.
كما عبرت خلية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، عن رفضها إمداد السفارة يوم 16 شتنبر2022 بلائحة المسجلين بالمنصة الخاصة بالامتحان، مشيرين إلى أن القائم بأعمال سفارة أوكرانيا أكد أثناء الاجتماع الذي تم عقده يوم 31 غشت بمقر السفارة بالرباط مع ممثلي الطلبة واوليائهم، أنه من خلال هذه اللائحة الإسمية، “سيتم الحسم في أمر الطلبة الذين اختاروا الادماج بالمغرب وبالتالي سيتم التشطيب عليهم من جامعات أوكرانيا”.
وسجل المصدر ذاته، أنه “لا يمكن حصر هؤلاء الطلبة المسجلين في المنصة في خانة المقبولين والمدمجين بالمغرب، إلا بعد اجتياز الامتحان والتفوق فيه وأداء رسوم الدراسة، متسائلين في السياق ذاته، عن “مصير الطلبة الغير متفوقين في هذا الامتحان وقد شطب عليهم من جامعات أوكرانيا”، وشدد على أن “المعلومات الموجودة أو المسجلة بالمنصة هي معلومات خاصة بالطلبة ولا يمكن أن تسلم لأي جهة كانت إلا للغاية التي أحدثت من أجلها”.
هذا، وترفض تنسيقية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، مقترح الحكومة لإدماجهم بالجامعات الخاصة، بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة بها، والتي تصل إلى أكثر من 12 مليون سنتيم للسنة الواحدة، وترى فيه اعتداء على حقوقهم الدستورية، لاسيما في ظل التزام الوزارة الوصية بالعمل على إنهاء معاناة الطلبة مطلع شتنبر الجاري.