أطلق سراح لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري الجزائري بعدما قضت مدة محكوميتها. فيما حكم بالسجن 15 عاماً على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين، بتهمة التآمر على الجيش والدولة.أصدرت محكمة استئناف عسكرية جزائرية مساء (الاثنين العاشر من فبراير 2020) حكماً بالسجن 15 عاماً بحقّ كلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين، وذلك بتهمة التآمر على الجيش والدولة.
وكان مجلس الاستئناف العسكري قضى يوم الاثنين بسجن حنون 3 سنوات منها 9 أشهر ويوما واحدا نافذة عن تهمة « عدم تبليغ عن جناية »، بعدما برأها من تهمتي « التآمر على سلطة الدولة »، و » التآمر على سلطة الجيش ».
وقالت حنون في تصريحات لوسائل الاعلام بعد مغادرتها السجن « أود أن أتوجه أولا بالشكر لهيئة دفاعي التي لم تتخل عني وكانت مقتنعة ببراءتي، كما أشكر كل الصحفيين الذين كانوا مقتنعين بأنني المناضلة لا يمكن إلا أن أكون بريئة من التهم التي وجهت لي، ودعموني ولم يتأثروا بالإشاعات والضغوطات. كما اشكر كل المواطنين والمواطنات الذين وقعوا على العرائض التي تطالب بإطلاق سراحي واتصلوا بي عن طريق عائلتي وانا في السجن ». وأضافت: « أشكر قياديي ومناضلي حزب العمال الذين قاوموا الظروف الصعبة لأنهم عانوا جدا .. أتوجه بالشكر أيضا للجنة التي تجندت لإطلاق سراحي على رأسها المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، كما لا انسى الموقف المشرف للشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والنشطاء الذين لم يتخلوا عني ».
وتعتزم هيئة دفاع حنون الطعن في الحكم الصادر ضدها عن تهمة « عدم التبليغ عن جناية »، معتبرة في نفس الوقت أن هذا الحكم دليل على براءتها من التهمتين الخطيرتين « التآمر على سلطة الدولة »، و » التآمر على سلطة الجيش » التي تم إدانتها على أساسهما بـ15 سنة سجنا نافذا من قبل المحكمة العسكرية في 25 سبتمبر 2019.
وأصدرت المحكمة ذاتها نفس الحكم عن نفس التهمتين بحق الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص. والتقت حنون مع الفريق مدين وسعيد بوتفليقة يوم 27 مارس، في اجتماع قيل إنه لدراسة الأوضاع التي كانت تعيشها الجزائر في ظل حراك شعبي أصر على اسقاط نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورحيل كل رموز نظامه. وهو الاجتماع الذي اعتبره القضاء العسكري » جناية ».
وأعلن بوتفليقة استقالته في الثاني من أبريل تحت ضغط الشارع وتهديد قيادة الجيش على رأسها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري الذي توفي في 23 ديسمبر الماضي إثر سكتة قلبية. وفي 25 سبتمبر 2019، حكم القضاء العسكري بسجن المتهمين الأربعة 15 عاما نافذا. ويوم الاثنين، حكم مجلس الاستئناف العسكري بالسجن 3 سنوات منها 9 أشهر ويوما واحدا نافذا بحق حنون، بينما أيد الأحكام السابقة الصدرة ضد مدين وطرطاق وسعيد بوتفليقة.
