almizan.ma
بعد الاحتجاجات التي واكبت فرض الحكومة للجواز الصحي (جواز التلقيح كما كان يسمى قبل تعديل اسمه) على المواطنين كوثيقة للولوج إلى الفضاءات العمومية والاستفادة من الخدمات العامة، والتراجع المسجل في تطبيق هذا القرار، عادت السلطات لتشدد فرض الوثيقة المذكورة على الراغبين في الاستفادة من عدد من الخدمات، لا سيما الحصول على الوثائق الإدارية.
وبات مفروضا على المواطنين الراغبين في تجديد جواز السفر أن يضمّنوا ملفاتهم، إلى جانب الوثائق المطلوبة لهذا الغرض، وثيقة الجواز الصحي صالحة المدة، والأمر ذاته بالنسبة إلى الحصول على وثائق أخرى، كشهادة السكن وبطاقة التعريف الوطنية.
ولم تعد المصالح المكلفة بتلقي طلبات تجديد جواز السفر من طرف المواطنين داخل المقاطعات تقبل أي ملف إلا إذا كان يتضمن الجواز الصحي ساري المفعول، حيث يتعين على صاحب الملف تقديم نسخة مطبوعة منه تُضمّن في الملف قبل إحالته على المصالح المختصة..
وإذا كانت الحكومة قد سوّغت قرار فرض الجواز الصحي على المواطنين للولوج إلى الفضاءات العمومية والاستفادة من خدمات عمومية بالإجراءات التي تتطلبها حالة الطوارئ الصحية، فإن إقحام هذه الوثيقة ضمن الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر أو غيره من الوثائق الإدارية يطرح إشكالا قانونيا، طالما أن الوثائق المطلوبة للحصول عليها، كما هو مدون في المواقع الإلكترونية الرسمية، لا تتضمن الجواز الصحي… فهل هي بداية تعميم مساطر فرض الجواز الصحي على باقي القطاعات؟؟؟
