almizan.ma
توقع بنك المغرب أن يحول أفراد الجالية المغربية في الخارج حوالي 80 مليار درهم من العملة الصعبة خلال السنة الجارية.
وتدعم هذه التحويلات رصيد المغرب من العملة الصعبة الضروري لاستيراد السلع والخدمات الضرورية.
وبحسب التوقعات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب، يوم الثلاثاء، ستعود تحويلات الجالية إلى مستواها المسجل قبل الأزمة بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته خلال السنة الماضية بـ93,3 مليار درهم.
وأفاد البنك المركزي بأن تحويلات المغاربة في مختلف دول العالم إلى بلدهم ستنخفض إلى 70,8 مليار درهم السنة المقبلة.
وعلى مستوى عائدات السياحة، يرتقب وفق التوقعات الرسمية أن تنتقل من 34,3 مليار درهم خلال سنة 2021 إلى 47 مليار درهم سنة 2022، على أن تصل إلى 70,9 مليار درهم سنة 2023.
وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية ستبلغ نهاية السنة الجارية 342,8 مليار درهم، وحوالي 347,3 مليار درهم نهاية السنة المقبلة، وهو ما يضمن تغطية حوالي 6 أشهر ونصف شهر من واردات السلع والخدمات.
وفيما يخص المالية العمومية، ذكر بنك المغرب أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في نفقات المقاصة على غاز البوتان والقمح، سيستقر عجز الميزانية تقريبا في 6,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022 أخذاً بعين الاعتبار التعبئة الاستثنائية للموارد، لا سيما من خلال آليات تمويل خاصة وعائدات الاحتكار.
وتشير المعطيات الرسمية للبنك المركزي إلى أن عجز الميزانية سيتراجع سنة 2023 إلى حوالي 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي نتيجة التحسن المتوقع في المداخيل الضريبية.
ومن المرتقب أن ترتفع الواردات برسم السنة الجارية بنسبة 14,9 في المائة ارتباطاً بتزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من المنتجات الفلاحية والغذائية وسلع الاستهلاك، مقابل ذلك ستتحسن الصادرات بنسبة 12,5 في المائة مدعومة بتحسن مبيعات السيارات وصادرات الفوسفاط ومشتقاته.
