almizan.ma
قدم فريق التجمع الوطني للأحرار مقترح قانون جديد يهدف إلى تتميم القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتقترح هذه المبادرة التشريعية تعديل المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بإضافة صنف جديد من هذه المؤسسات “يعنى بالأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، لضمان الاستمرارية في رعايتهم إلى أن يقوى عضدهم ويتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بالحصول على عمل قار يكفيهم المسألة ويحصنهم من التشرد وإغراءات عصابات الجريمة المنظمة”، بحسب المذكرة التقديمية للمقترح.
وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن “مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى كفالة الأطفال المهملين تعمل على القيام بدور مهم لتوفير البيئة السليمة والحياة الكريمة لفئة عريضة من الطفولة المحرومة، إذ لا تدخر مجهوداتها لتنشئة هؤلاء الأطفال تنشئة سليمة تعوضهم عن الحرمان الذي عانوه نتيجة فقدان الأبوين أو أحدهما، أو لوقوعهم ضحايا إحدى الظواهر المجتمعية المشينة، كانحراف الوالدين، أو عدم تحمل الآباء مسؤولياتهم بإنكار نسب هؤلاء الأطفال للهروب من تحمل نفقاتهم ومسؤولية تربيتهم”.
لذلك، تضيف المذكرة، فتلك المؤسسات “تلعب دورا مواطناتيا رائدا لإعداد أجيال سوية لا تلعن ظروف الحياة، وغير حاقدة على المجتمع، وتساهم في بناء الوطن والدفاع عنه”.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن “هذه المجهودات تصطدم بالعديد من الإكراهات، من أهمها ضرورة تقيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتطبيق مقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة هؤلاء الأطفال، ولاسيما المادة الأولى منه، إذ تجد هذه المؤسسات نفسها ملزمة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال بمجرد بلوغهم سن الرشد القانوني، وهو 18 سنة شمسية كاملة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على المجهودات التي ظلت تبذلها لسنوات طويلة”.
ونبه أصحاب المبادرة إلى أن “الواقع والممارسة أثبتا بما لا يدع مجالا للشك أن التخلي عن هؤلاء الأطفال في سن 18 سنة تسبب في تشرد المئات منهم، كما دفع العديد منهم إلى مختلف دروب الجريمة، بداية بالتسول وانتهاء بتعاطي المخدرات وترويجها”.
كما أثبت الواقع والممارسة، تؤكد المذكرة التقديمية للمقترح، أن “العديد من تلك المؤسسات تحتفظ بقاطنيها من الأطفال المهملين الذين تتكفل بهم رغم تجاوزهم السن القانوني، رغم معرفتها بخطورة هذا الفعل الذي قد يعرضها للمساءلة القانونية، وفق ما جاء في الباب الرابع من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية”، مشيرة إلى أن “الواقع المجتمعي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن طفلا بلغ سن الرشد القانوني 18 سنة ليس محصنا ضد الكوارث والآفات المجتمعية، وغير قادر على ضمان قوت يومه؛ ناهيك عن أن العشرات من هؤلاء الأطفال يكونون متفوقين دراسيا، ما قد يعرضهم لهدر محتوم قد يكلف الدولة والمجتمع كثيرا”.
