almizan.ma
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش مساء يومه الثلاثاء 9 غشت، أحكامها في حق افراد شبكة القرصنة المعلوماتية بمراكش الذين تم توقيفهم شهر ماي الماضي.
وقضت المحكمة في حق المتهمين في الملف بعقوبات متفاوتة نال منها صاحب محل لاصلاح الهواتف سنة سجنا نافذا و أحد شركائه في الجريمة 8 أشهر نافذة، موظف سابق بشركة للاتصالات 4 اشهر نافذة وموظف حالي بشركة للاتصالات 6 أشهر نافذة، و متهم عشريني آخر 6 أشهر نافذة، فيما حصل متهمين على حكم 3 أشهر موقوفة التنفيذ، و متهم تاسع بثلاثة أشهر نافذة، ويتعلق الأمر بكل من صاحب محل لإصلاح الهواتف بمراكش يدعى “هـ -ن”، وشاب عشريني يدعى “ع -ا ” وشاب عشريني آخر يدعى “م – خ” إلى جاب أربعة متهمين من ذوي السوابق العدلية يتقدمهم أربعيني يدعى “ر-ش” وأربعيني ينحدر من الرباط يدعى ” أ -م” ومستخدم سابق بشركة للإتصالات بالرباط يدعى “ح -ب” ، بالاضافة الى متهم ثامن توبع في حالة سراح إلى جانب موظف أمن، وقد توبعوا بالتقاط وقرصنة المكالمات الهاتفية، والولوج الاحتيالي لقواعد المعطيات والبيانات المخزنة بهواتف نقالة، وخوادم مملوكة للغير باستخدم برمجيات معلوماتية متطورة وخطيرة.
ومعلوم أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تمكنت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في 13 ماي الماضي، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و49سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالقرصنة المعلوماتية والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات الشخصية، قبل أن يطيح التحقيق بخمسة متهمين آخرين في الملف منهم متهمين توبعا في حالة سراح.
وقد كشفت إجراءات البحث شبهة تورط أحد الموقوفين في استغلال معطيات اتصالات شخصية خاصة بزبائن شركة للإتصالات، وذلك بعد الحصول عليها بالتواطؤ مع مشتبه فيه يعمل لدى أحد متعهدي شبكة الإتصالات، كما مكنت عمليات التفتيش المنجرة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي أظهرت عمليات الفحص الأولي احتوائها على معطيات بنكية وشخصية مقرصنة، فضلا عن تخزينها لبيانات رقمية خاصة بتطبيقات تستعمل في تنفيذ هذه الجرائم المعلوماتية التي تمس بالمعطيات الشخصية للضحايا .
