almizan.ma
يعطي المغرب أهمية خاصة للقطاع الخاص والمبادرة الحرة من خلال التشجيع على إنشاء المقاولات، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، باعتبارها تسهم في خلق الثروة. وبالتالي، فإن ضخ 550 مليون درهم ما بين 2022 و2026 من شأنه أن يمنح فرصا تمويلية، سواء للمغاربة المقيمين بالخارج أو للموجودين بأرض الوطن.
وقد أكد جلالة الملك في خطابه السامي عن أهمية الفرص التمويلية وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، مع وجوب أن تلعب المراكز الجهوية كامل أدوارها لكونها الجهة التي تعرف احتياجات كل منطقة والمسؤولة عن تخطيط المشاريع ولها دراية بالإمكانات التي تتوفر عليها كل منطقة، سواء تعلق الأمر بالنقل أو اللوجستيك وغيره.
و تكريسا للسياسة الملكية وجب خروج القطاع البنكي من منطقة الراحة، من خلال دعم المقاولات وتمكينها من الحصول على الإمكانيات المالية من أجل خلق مشاريع توفر فرص الشغل، وهو ما تحدث عنه جلالة الملك محمد السادس حين أكد على خلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026، وهو رقم يمكن تحقيقه شريطة تكثيف الجهود، داعيا الأبناك إلى التوقف عن طلب الضمانات، كما شدد على ضرورة تنزيل كل الإصلاحات المهمة كإصلاح صندوق المقاصة والنظام الجبائي ومحاربة الريع والفساد، بالإضافة إلى توفير مدونة للشغل تسمح بمرونة في عقود الشغل واشتغال المقاولات بأريحية.
وتجدر الإشارة إلى أن مدونة الشغل تضم شروطا غير مشجعة وغير مرنة، تستدعي ضرورة إعادة النظر في المدونة ستشجعا للمقاولات بشكل أكبر، مع الحفاظ على المكتسبات التي تهم الأجراء.
و هو الأمر الكفيل بتحقيق 100 ألف منصب شغل وأزيد سنويا، مما سيمكن من تحقيق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.
ولعل الخطاب الملكي تحدث عن الاستثمار المنتج، أي ينبغي أن تكون له عائدات، ومن ثم الاسهام في تنمية البلاد وخلق فرص شغل..
ولعل سياق خلق فرص الشغل وجلب الاستثمار لا يمكن أن يتوقف فقط على الدولة، بل يحتاج تدخل المؤسسات المالية والبنكية، كما أن القطاع الخاص عليه الاسهام كذلك في هذه العملية، وخاصة كبريات الشركات التي تتوفر على سيولة كبيرة، والهدف ليس فقط البحث عن فرص الشغل ولكن أيضا تنمية المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا. وبالتالي، فهذا المخطط لا يرتكز على اسهامات الدولة فحسب، وإنما على الاسهامات التعاقدية مع الفاعلين في المجال.
ولعل إشارات الملك تركز بالأساس على تسهيل وتيرة ولوج مغاربة العالم للاستثمار في المغرب، مشيرا جلالته إلى أن تحويلاتهم وصلت إلى 77 مليار درهم، إلا أن جانب الاستثمار فيها لا يشكل سوى 10 %.
