الحكومة تعكف على إعداد تصور جديد بخصوص هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار

almizan.ma

تعكف الحكومة على إعداد تصور جديد يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار؛ هذا ما أكده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، بحسب تقرير نشره المجلس.
وكشف لفتيت أنه وفقا للتصور الجديد ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار تابعة لوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية التابعة لرئاسة الحكومة.
واعتبر وزير الداخلية أن هذا التغيير سيساهم في خلق رؤية جديدة، مشيرا إلى أن الولاة سيتولون وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.
وأكد الوزير أن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية لمجال الاستثمار وجلب المستثمرين.
وبحسب التقرير ذاته فقد اعتبر عدد من المستشارين البرلمانيين أن إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون الإطار 32.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يتعين أن تشكل بالنسبة لكافة الفاعلين والمتدخلين فرصة استثنائية وتاريخية لتنزيل الرؤية الملكية السامية في هذا الموضوع، ورفع جميع العراقيل التي مازالت تعيق الاستثمار في بلادنا، وإطلاق دينامية اقتصادية جديدة واجتماعية حقيقية؛ كما اقترحوا وضع إستراتيجية تكون بمثابة خريطة طريق لعمل المراكز الجهوية للاستثمار وفق رؤية موحدة، والعمل على تنويع الموارد المالية لهذه المراكز بدل الاكتفاء بدعم الدولة فقط.
وكانت الحكومة السابقة باشرت إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من خلال القانون 47.18 الصادر في 13 فبراير 2019.
وبموجب هذا القانون، تم تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وتتولى هذه المراكز المساهمة في تنفيذ سياسات الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا؛ كما تعمل على تقديم المساعدة للمستثمرين في القيام بالمساطر والإجراءات الإدارية التي يستلزمها إحداث مقاولات، وغيرها من المهام المتعددة.
وبحسب القانون الحالي تتم إدارة المراكز الجهوية للاستثمار من طرف مجلس إدارة، ويتم تسييرها من طرف مديرين يتم تعيينهم في المجلس الحكومي.
وخلافا لما يتم التحضير له مستقبلا، فإن الوالي حاليا يرأس المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار في كل جهة، وهو مجلس يضم ممثلا عن مجلس الجهة في شخص رئيسها أو أحد نوابه، وممثلي الإدارات العمومية المعنية بالاستثمار، وممثلي عدد من المؤسسات العمومية ذات العلاقة بالاستثمار.
كما تم بموجب هذا القانون إحداث ما تسمى اللجان الجهوية للاستثمار، التي تتمثل مهامها في إجراء تقييم مسبق لمشاريع الاستثمار المعروضة عليها، من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني، وكذا كل ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل، والتحقق عند الاقتضاء من قابليتها للاستفادة من نظام التحفيزات والامتيازات التي تمنحها الدولة؛ كما تبدي رأيها في جميع القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.