اقتطاعات وزارة التربية تثير استياء الأساتذة

almizan.ma

اثقل حجم الاقتطاعات التي لحقت أجور فئة من رجال ونساء التعليم في غضون شهري فبراير ومارس، كاهل الشغيلة التعليمية، وهو الأمر الذي خلق احتقانا في صفوف أسرة التعليم، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار، وحلول شهر رمضان.
وفي وقت اعتبرت الوزارة الاقتطاع إجراء قانونيا عاديا، وصف الأساتذة الأمر بـ”غير القانوني”، وبأنه “لا يستند إلى أي نص”.
وأشار مصدر من الوزارة الوصية إلى أن الأمر يتعلق بمسطرة قانونية تهم تدبير الموارد البشرية، كما أنه إجراء يستند إلى قاعدة “الأجر مقابل العمل”.
في المقابل، طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم الوزارة الوصية على القطاع بإرجاع الأموال المقتطعة، ومراعاة الظروف الاجتماعية والمادية للمعلم بالمغرب.
محمد بلال، عضو المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة، وصف الخطوة بـ”الاستفزازية”، مؤكدا أن “الاقتطاعات لا تستند إلى أي نص قانوني، وتمت بدون توجيه استفسارات للمعنيين بالأمر، رغم أن القانون ينص على أنه قبل اقتطاع الأجر ينبغي أولا توجيه استفسار للمعنيين بالأمر، وهو ما لم يحدث؛ بالإضافة إلى أن الوزارة لم تقم بتعليل إجرائها، وهو ما يعد شططا في استعمال السلطة”.
كما وصف المتحدث الأمر بأنه “ردة قانونية تضرب حقوق الموظف التي تكفلها المواثيق الدولية والوطنية”، مضيفا: “كنا ننتظر أن تقوم الحكومة بتنزيل وعودها بتحسين الدخل، عوض تكريس الهشاشة وتأزيم الوضع المادي للمعلم المأزوم أصلا، عن طريق اقتطاع مبالغ وصلت إلى 5000 درهم”.
من جانبه قال ربيع الكرعي، عضو تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن “هذا الإجراء جاء بعد توقيف مئات الأساتذة عن العمل وتوقيف أجورهم وإحالتهم على المجالس التأديبية شهري فبراير ومارس، بالإضافة إلى حجز أجور الموقوفين إلى حدود اللحظة بعدد من الجهات (جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة الدارالبيضاء، جهة سوس ماسة، جهة مراكش آسفي…) دون صرفها لشهرين متتاليين”.
واعتبر المتحدث ذاته أن هذه الخطوة “هجوما على حقوق رجال ونساء التعليم في المغرب، في ظل ظروف معيشية قاهرة وأجور الأساتذة الهزيلة”، مبرزا أن “الاقتطاعات فاقت 1500 درهم شهريا”.
وقال الكرعي إن الأساتذة “ضحايا الاقتطاعات” طالبوا بتعليم عمومي مجاني تتحمل الدولة كلفته عبر إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن الاقتطاع استهدف كذلك أجور أطر الدعم، وطال نصف الأجرة، بعد رفضهم العمل لساعات إضافية دون تعويضات.
ونبه المتحدث ذاته إلى “خطورة الدفع بالقطاع نحو الخوصصة، ما يجعل المغاربة مضطرين للأداء مقابل تدريس أبنائهم”، وزاد: “لأن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد كانت منذ تأسيسها واعية بالمخطط الإستراتيجي للدولة في ضرب مجانية التعليم بتفكيك الوظيفة العمومية، والانصراف عن تحمل كلفتها عبر اعتماد التوظيف بالتعاقد، فإنها خاضت العديد من الأشكال الاحتجاجية التي تمت مواجهتها بالقمع ولكنها مصرة على الاستمرار النضالي رغم الصعوبات والمناوشات ضدها ”.