أحكام مخففة في قضايا اغتصاب الأطفال تقلق هيئات حقوقية بالمغرب

almizan.ma

أحكام مخففة في قضايا اغتصاب الأطفال تقلق هيئات حقوقية بالمغرب
الميزان/ الرباط: متابعة
لازال الحكم الصادر في قضية “طفلة تيفلت” لم تمحه ذاكرة المغاربة، والتي أشعلت نار الانتقاد داخل المغرب وخارجه، حتى صدر حكمين جديدين في طاطا و شيشاوة..
حيث قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بالحبس سنة واحدة فقط في حق ستة أشخاص اغتصبوا طفلة قاصر بطاطا؛ من بينهم أب لثلاثة أطفال في حالة فرار. كما أدانت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بإقليم شيشاوة، أمس الاثنين، شخصا متهما بهتك عرض طفل قاصر بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم.
الأحكام القضائية المخففة أثارت جدلا جديدا، وجددت استغراب فاعلين حقوقيين ومواطنين، معتبرين أنها بمثابة “تشجيع على انتهاك حرمات الأطفال والطفلات”.
وفي هذا الإطار، قال عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط وعضو جمعية “حقوق الضحايا”، إنه من المنتظر أن تتكلف الجمعية بالاستئناف في قضية طفلة طاطا بتكليف من والد الضحية.
وقال الدكتور جلال رئيس المنظمة المغربية لحماية ورعاية الطفولة “يجب تتحمل المسؤولية ليكون القضاء حاسما في مثل هذه القضايا، وأن يتوقف عن إصدار مثل هذه الأحكام غير العادلة وغير المنصفة، خاصة في ظل ما تعرفه البلاد اليوم من دينامية حقوقية ومدنية بفضل نضالات الجمعيات الحقوقية”.
من جانبها، قالت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أياد حرة”: “لا يمكن إلا أن نكون ضد هذه الأحكام القضائية التي تستهتر بحقوق الأطفال والطفلات”.
وأردف الدكتور جلال “نطالب بتعديلات في القانون الجنائي تضمن تشديد العقوبات، ليكون المجرم عبرة لكل من سولت له نفسه بانتهاك حقوق الطفل والإنسان والنساء”.
مضيفا أن حكم استئناف طفلة تيفلت قد رد الاعتبار للقضية لكن سرعان ما تبخر بأحكام اليوم لتدخل هذه الممارسات ضمن انتكاسة حقيقة غير مقبولة.
من جانبها، انتقدت شبكة “نساء متضامنات، الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة ستة جناة، من بينهم مدرب لكرة القدم لأحد الأندية المحلية التي كانت الضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة نتج عنه حمل.
وقالت الشبكة إن “هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، من جهة. ومن جهة أخرى، يشجع على الاغتصاب؛ الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلة تيفلت”.
وطالبت الشبكة بضرورة “إنصاف الطفلة عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء إلى سمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية يوم 31 ماي مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين، طفلات كن أو نساء أو أطفالا.
كما طالبت كذلك بـ”ضرورة توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأم وجبر ضررها، والعمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية”، مجددة المطالبة أيضا بـ”المراجعة الجدرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.