عرف التعديل الحكومي مغادرة 21 وزيرا ، وزراء منتدبون وكتاب دولة. وتصل تعويضات المغادرة الى ما يناهز 5مليون درهم.
وتظل مسالة الاجور وتعويضات الوزراء كما هو الشان ايضا بالنسبة للبرلمانييين احد الموضوعات المحرمة من وجهة نظر الاجهزة الرسمية. فظهير 1-74-331 المتعلق بوضعية الحكومة وبتركيبة دواوينها لم ينشر ابدا في الجريدة الرسمية رغم تسريبه.
وتظل مسالة الاجور وتعويضات الوزراء كما هو الشان ايضا بالنسبة للبرلمانييين احد الموضوعات المحرمة من وجهة نظر الاجهزة الرسمية. فظهير 1-74-331 المتعلق بوضعية الحكومة وبتركيبة دواوينها لم ينشر ابدا في الجريدة الرسمية رغم تسريبه.
ويُوضح الظهير رقم 331-74-1 أن الوزراء يستفيدون شهرياً من تعويض إجمالي يصل إلى 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة. ويضم هذا التعويض المرتب الشهري المحدد في 26 ألف درهم للوزراء و20 ألف درهم لكتاب الدولة، إضافة إلى التعويض عن التمثيل بـ14 ألف درهم للوزراء و10000 درهم لكتاب الدولة؛ ناهيك عن تعويض عن السكن مقداره 15 ألف درهم، وتعويض آخر مُحدد في 5000 درهم عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية.وبالإضافة إلى ما سبق، تتكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة في سكن أعضاء الحكومة، وتجعل ثلاث سيارات للمصلحة رهن إشارة رئيس الحكومة، وسيارتين رهن إشارة كل وزير، وسيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة ونائب كاتب الدولة.
و ينص الفصل السابع من الظهير الشريف سالف الذكر على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضاً خاصاً يُعادل مرتب عشرة أشهر، ما يعني أن تعويض نهاية المهام بالنسبة للوزير يناهز 60 مليون سنتيم، ويصل 50 مليون سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة.
و بمغادرة 21 وزيرا في التعديل الحكومي ، فإن إجمالي ما سيتقاضون كتعويض عن نهاية مهامهم يناهز 4.6 مليون درهم في المجموع، دون الحديث عن المعاش الذي سيتلقونه، ويصل مقداره إلى 39.000 شهرياً، باالنسبة للوزراء و 30.000 درهم بالنسبة لكتاب الدولة، علماً أن بعض الوزراء يخضعون لتكييف لمبلغ التقاعد في حال كانوا يتولون مناصب مسؤولية في الإدارة أو مهن أخرى.
المعاش المصروف لأعضاء الحكومة يتم وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وينص في المادة 30 على استفادتهم بعد انتهاء مهامهم من معاش يُصرَف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون، لكن هذا القانون لم يعتمد بعد.
