almizan.ma
على خلفية حادثة ولد لفشوش
الميزان/ الدار البيضاء: المصطفى عتني
حق لنا إخواني الشرفاء أن نناقش بلاغ جناب الوكيل العام بالدارالبيضاء بخصوص ملابسات حادثة 2018 التي ارتكبها بمن أصبح مشهورا بولد لفشوش التي ذهب ضحيتها شابين الأول شرطي ابن شرطي ضابط متقاعد والثاني شاب كأيها الشباب المغربي..
البلاغ في حد ذاته يكتسي أهمية بالغة من حيث التوقيت الذي نزل لأجله ومن حيث أنتقادات الحكم الإبتدائي الذي صدر ضد الجاني دون إعتقاله ، وقد عاب المتتبعين والمهتمين والحقوقيين ومجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحافيين على عدم استئنافه من طرف سلطة النيابة العامة.
لكن بلاغ السيد الوكيل العام جاء فور إنتقادات الرأي العام الذي أنتشر كاالنار في الهشيم خاصة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقصودة بالدرجة الأولى في البلاغ على أساس أنها أصبحت واسعة الإنتشار بسرعة فائقة غير مسبوقة وأصبح يحسب لها ألف حساب من لدن من يهمهم الأمر .
نعم السيد الوكيل العام قد سلط الضوء على ملابسة القضية من خلال البلاغ سالف الذكر منهيا بذلك جميع التأويلات المترتبة عن منطوق الحكم الابتدائية 2018 هذه صورة أخرى مشرفة لها أكثر من دلالة بأن سلطة النيابة العامة أصبحت قريبة من الرأي العام بل أصبحت تتفاعل مع تساؤلاته كلما أقتضى الأمر ذلك، لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح لماذا غض الطرف عن عدم تبليغ المدان بالحبس حتى يتسنى لها إعطاء أوامرها لإعتقاله بعد تبليغه بالحكم على أعتبار أن الحكم صدر غيابيا لم يحضره المتهم وأيضا ذوي الحقوق مع ان النيابة العامة صاحبة السلطة المطلقة على أساس أنها تعتبر”خصم شريف”، لايختلف في ذلك الراسخون في علم سلطاتها التقديرية .
وبالتالي أن الحكم صدر سنة 2019 كان على وشك التقادم وإفلات الجاني من العقاب لولا فعلته الشنيعة التي أرتكبها ضد الشهيد الدكتور بدر بحر الاسبوع الماضي من سنة 2023.
هل بهذه الطريقة يمكن أن نقول بأن مصالح النيابة العامة غير مختصة في تبليغ الأحكام المستأنفة التي صدرت ضد المتهم وذلك بواسطة كتابة ضبط النيابة العامة أو ممن يختصون بذلك، هل تغافلت مصالحها هذه المساطر القانونية المحظة أم هنالك مساطر أخرى لايعرفها عامة المتقاضين .
مسألة أخرى أريد أن أثيرها افترضنا لو تقادمت المتابعة الجنحية بأربع سنوات قبل وقوع حادثة عين الذئاب هل ستنفذ ضد الجاني العقوبة الحبسية ولماذا تغاضت الجهات المعنية ولم تنفذ الحكم الى أن وقع ماوقع بالذات من كانت له مصلحة في إضمار ملف القضية منذ 2019 إلى اليوم أليس هنالك مسؤولية تقصيرية تحيلنا على أن موضوع النازلة غير سليم قانونا على الرغم من أن السيد الوكيل العام بالدارالبيضاء غير مسؤول عن هذا الملف على اعتبار أنه تمت تعينه بعد هذه الحادثة الزوبعة ومع ذلك تفاعل مع تساؤلات مواقعةالتواصل الاجتماعي لأنها أصبحت قضية رأي عام وليس حادثة عرضية أو شيء آخر من هذا القبيل؟
على كل الحال نقف اجلالا وإكبارا إلى جناب الوكيل العام بالدارالبيضاء الذي أنهى تأويلات الحكم الإبتدائي لسنة 2018 بتلكم البلاغ القيم الصادر أعلاه بتاريخ 07-08-2023 مشكورا
