وثيقة سرية 1978: الجزائر تقر بالسيادة المغربية على الصحراء مقابل تسليم جزء من الاراضي الموريتانيا إلى “بوليساريو”
الميزان/ الرباط: متابعة
almizan.ma
وثيقة سرية 1978: الجزائر تقر بالسيادة المغربية على الصحراء مقابل تسليم جزء من الاراضي الموريتانيا إلى “بوليساريو”
الميزان/ الرباط: متابعة
في تاريخ 28 أبريل 1978، كشفت وثيقة من الأرشيف الأمريكي عن تفاصيل مفاوضات ثنائية تمت بين المغرب والجزائر خلال تلك الفترة، والتي تركزت على الصحراء المغربية، منطقة تثير الجدل والنزاع بين الدول المعنية منذ عقود. الوثيقة تفتح نافذة على مرحلة حاسمة من تلك المفاوضات، وتكشف عن تفاصيل تقدمت بها كلا الجانبين ورفضتها، مما يسلط الضوء على التجاذبات السياسية والمصاعب التي واجهت تلك المحاولات للتوصل إلى حل للصراع.
تجسدت المفاوضات في اجتماعات عديدة، أبرزها الاجتماع الذي جرى أوائل أبريل 1978، حيث اقترح الجزائريون تقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة “البوليساريو”. وفي هذا السياق، اقترحوا قبول السيادة المغربية على الصحراء، مقابل أن تجبر الجزائر موريتانيا على التخلي عن مطالبتها بجزء من الصحراء الذي كان يقع داخل حدودها، وتسليمه لجبهة “البوليساريو”. ورغم هذه المقترحات، رفض المغرب هذه الفكرة، مؤكدًا أن السيادة المغربية على الصحراء ليست موضوعًا للتفاوض.
توصل المفاوضون في اللقاء الأول إلى اتفاق بشأن ضرورة البحث عن حل سياسي للنزاع، وأكدوا أهمية التواصل المباشر بين الحكومتين دون الاستعانة بوسطاء. وفيما أكد المغرب رفضه لمناقشة السيادة على الصحراء، أعرب الجانب الجزائري عن استعداده لقبول السيادة المغربية شريطة التخلي عن المطالبة بالصحراء من قبل موريتانيا.
لكن هذه المساعي لم تكن بلا تحديات. اتضح أن واشنطن كانت تعلق بجدية على تلك المفاوضات، حيث أشارت إلى موقف الملك الحسن الثاني من عدم قبوله لمناقشة السيادة المغربية على الصحراء. ومع ذلك، استمر المغرب في موقفه المستعد للمفاوضات، مع توجيه نظرة متشددة نحو السيادة.
بالإضافة إلى ذلك، لم تكن موريتانيا على دراية بتلك المفاوضات في البداية،و تم اعلامها من طرف المغرب في ما بعد, و طالب الرئيس الليبي نظيره معمر القدافي بالتوسط في النزاع .
فيما يتعلق بمحاولات التوسط، أشارت الوثيقة إلى مفاوضات في بوخاريست بين الجزائر والمغرب دون دور نشط لوسيط. ولكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق مقبول للطرفين، حيث أصر المغرب على عدم مناقشة السيادة المغربية.
في النهاية، تكشف الوثيقة عن تعقيدات المفاوضات وتناقض الآراء والمصالح بين الدول المعنية. وبالرغم من هذه التحديات، استمرت مساعي التفاوض حتى يتم التوصل إلى حل يُرضي الجانبين. وعلى الرغم من أن تلك المفاوضات لم تحقق حلا نهائيًا في تلك الفترة، إلا أنها تعكس إرادة الدول في محاولة تحقيق التسوية السلمية لنزاع دامي استمر لعقود.