السياسيةالقانــونقضايا المجتمعمنوعات

الكرعي: الاضرابات ستستمر من أجل إسقاط النظام الأساسي

الميزان/ الرباط: متابعة

almizan.ma

الكرعي: الاضرابات ستستمر من أجل إسقاط النظام الأساسي
الميزان/ الرباط: متابعة
رغم مراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة من أجل تفعيل الإقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، لازال الأساتذة يصعدون الأمر، حيث أعلنت التنسيقيات عن إستمرار الإضراب لمدة ثلاثة أيام، مؤكدين أن الوزارة لن تخيفهم بهذا القرار.
وفي هذا الإطار قال ربيع كرعي عضو لجنة الإعلام الوطنية لتنسيقية أساتذة التعاقد لجريدة الميزان الإلكترونية almizan.ma، إن الاضرابات ستستمر من أجل إسقاط النظام الأساسي المجحف في حق رجال ونساء التعليم.
وأوضح الكرعي أن النظام الأساسي الذي كان يروج له عبر مواقع الإعلام الرسمية وأيضا في لقاءات النقابات الأكثر تمثيلية مع الوزير ومن خلال بلاغاتها، على أنه موحد ومنصف ومحفز، ظهر عكس ماكان يروج له، مما جعل رجال و نساء التعليم جميعهم ينضمون إلى التنسيقات عوض النقابات، لأن هذه الأخيرة لم تقم بالدور المنوط بها والمتمثل في المرافعة عن حقوقهم.
وقال عضو لجنة الإعلام الوطنية لتنسيق أساتذة التعاقد، تمت المصادقة على النظام الأساسي في ظل غياب عدم الاتفاق على مجموعة من النقاط الخلافية، وهذا ما نعتبره تحايل على رجال ونساء التعليم، مردفا، نظام “العقوبات” يضر بالمسار المهني للأستاذ وكذلك المتقاعدين، لأن هناك اضطراب في حق المزاولين للمهنة وأيضا المتقاعدين الذين ظلموا بسبب عدم إنزال إتفاق أبريل 2011 إلى جانب مجموعة من الاتفاقات التي تهربت منها الوزارة، ولم تلتزم بها الحكومات.
كما أكد ربيع الكرعي، أن الأساتذة وجدوا أنفسهم مضطرين لهذه الاضرابات رغم أنها تمس القطاع، ففي البداية كانت تنظم الإحتجاجات أيام العطلة، أو يتم حمل الشارة الحمراء والسوداء، إلا أن الوزارة نهجت منهج الآذان الصماء وإتخذت قرارات انفرادية ألمت في عمقها نساء ورجال التعليم.
وفي السياق ذاته أكد المتحدث ذاته، أن المنظومة التعليمية تعمل في الأصل على تهريب التلميذات والتلاميذ نحو القطاع الخاص، وإفراغ المدرسة العمومية من محتواها والقضاء على التعليم والصحة في هذه البلاد، لأنهم يعتبرون نفقاتها تهلك الدولة وبالتالي فهو استجابة لقرارات النقد الدولي، ونحن نعلم أن قرارات هذا الأخير تتجه نحو القضاء على الوظيفة العمومية. ولهذا نطالب بإعتذار رسمي من طرف الحكومة لرجال ونساء التعليم، كذلك تقديم اعتذارا من قبل النقابات ومد الأيادي البيضاء من أجل إصلاح منظومة التربية والتعليم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى