بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25%

almizan.ma

بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25%
الميزان/ الرباط: متابعة
للمرة الثانية على التوالي، خالف مجلس إدارة بنك المغرب كل التوقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25%.
وجاء في بلاغ صادر عن البنك المركزي، إثر اجتماعه الفصلي الأول في سنة 2025، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه “أخذا بالاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبغية تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل، قرر المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية عل التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25%”.
وأكد بنك المغرب أنه “سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته اجتماعا باجتماع معتمدا على أحدث المعطيات المحينة”.
وكانت الأغلبية الساحقة من المستثمرين المؤسساتيين توقعوا أن يحافظ بنك المغرب على سعر فائدته الرئيسي عند نسبته السابقة، أي 2,5%، وذلك بعد تخفيضه بنسبة 25 نقطة أساس خلال الاجتماع الفصلي الأخير لسنة 2024، وما رافق ذلك من تكهنات متفائلة بمواصلة دورة التيسير النقدي.
ولفت تحليل مالي لمركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) إلى أن الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب لهذا العام يأتي في سياق دولي مضطرب ومتأثر بشدة بالسياسة النقدية الحمائية المفرطة التي تنتهجها إدارة الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب، وتأثيرها المحتمل على حسن سير التجارة العالمية. مضيفا أنه “نظرا لهذا الوضع الجديد والعناصر المستجدة التي قد تثير المخاوف من عودة التضخم، على المستويين الوطني والدولي، فسيتعين على البنك المركزي، تبني موقف “الانتظار والترقب”، من خلال اختيار الإبقاء على الوضع النقدي الراهن بعد اجتماع المجلس في 18 مارس 2025.
غير أن البنك برر قراره، في بلاغه الصادر منذ قليل، بأنه في ظل هذه الظروف “من المرتقب أن يواصل التضخم العالمي تباطؤه، متراجعا من 3,7% في 2024 إلى %3,2 في 2025 و2026. وفي الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، يتوقع أن يصل إلى 2,4% في 2025 وإلى %2,1 سنة 2026 في منطقة الأورو، فيما يرجح أن يبقى عند حوالي %3 خلال السنتين المقبلتين في الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، لا تزال السياسات النقدية للبنوك المركزية للاقتصادات المتقدمة الرئيسية متجهة نحو التليين، وهكذا، قرر البنك المركزي الأوروبي، على إثر اجتماعه المنعقد في 6 مارس، خفض أسعار فائدته.
وأفاد بأنه على الصعيد الوطني، وفيما يخص التضخم، وبعد سنتين من المستويات المرتفعة، شهد تباطؤا جد ملموس سنة 2024، متراجعا إلى 0,9 في المتوسط. ومن المرتقب، وفقا لتوقعات بنك المغرب أن يتسارع خلال السنتين المقبلتين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2 في المئة أما مكونه الأساسي، فقد بلغ 2,2% خلال 2024، ويرتقب أن يتطور أيضا عند حوالي %2 على المدى المتوسط.