الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفع مطالب عاجلة لإنقاذ الشركة سامير واسترجاع حقوق العمال
الميزان/ الرباط: متابعة
أكد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن حالة الاحتقان تصاعدت نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعمال خلال سنوات التصفية القضائية، والتي استمرت لأكثر من عشر سنوات، حيث تعاني الشركة من انعدام الإنتاج وتدهور الأصول المادية ورأس المال البشري رغم الجهود والتضحيات التي بذلتها النقابة من أجل إنقاذ الشركة وحماية حقوق العمال.
وجاء في بلاغ توصلت لعا أن الاجتماع الذي عقد مع رئيس المحكمة الابتدائية التجارية والقاضي المنتدب يوم 15 يوليوز 2025، فضلا عن قبول فتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابة خلال اجتماع مقرر في 1 غشت 2025، شكل فرصة مهمة لمناقشة مطالب العمال والحصول على إجابات حاسمة بشأن استرجاع حقوقهم المنهوبة، خاصة في ما يتعلق بالأجور المقضومة بنسبة تجاوزت 40%، واشتراكات التقاعد غير المسواة منذ الفصل الثاني من عام 2016، بالإضافة إلى الانتهاكات المتواصلة للاتفاقية الجماعية والوضع الاجتماعي المتدهور للمأجورين والمتقاعدين والشباب التقني.
وأضاف البلاغ أن المجلس النقابي يرفض استمرار تدمير أصول الشركة ويطالب بالاستئناف الفوري لنشاط مصفاة المحمدية، مؤكدا على ضرورة منح العمال حقوقهم كاملة في الأجور والتقاعد، مع الاهتمام الخاص بالوضع الاجتماعي للشباب التقني. كما دعا إلى ضرورة ترشيد النفقات وحماية مصالح الشركة من خلال إبعاد الأشخاص المتورطين في الإفلاس، ووقف التعويضات المرتفعة في مجالس الإدارة، بالإضافة إلى مراجعة عقود التخزين بما يخدم مصالح الشركة.
وشدد البلاغ كذلك على استغراب المجلس من موقف الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) الذي يصر على تطبيق فوائد مرتفعة على ديون الشركة رغم الظروف الصعبة، مع تحميل الصندوق مسؤولية عرقلة استرجاع حقوق المتقاعدين، داعيًا العمال إلى تعزيز وحدتهم والاستعداد للمشاركة في كافة المبادرات التي تهدف إلى استرداد الحقوق وتحسين ظروف العمل والتغطية الصحية.
يبقى هذا البلاغ صرخة واضحة للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة تحفظ حقوق العاملين وتساهم في إعادة هيكلة شركة سامير بما يضمن استمراريتها ودعم مئات الأسر التي تعتمد عليها.
