موقف قيس سعيد من دعوات المصالحة مع المغرب
الميزان/ الرباط: متابعة
عرفت العلاقات بين المغرب وتونس، حالة من الفتور والجمود منذ أزمة سنة 2022، عقب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، خلال قمة طوكيو للتنمية الإفريقية “تيكاد 8″، وهو الحدث الذي فجّر أزمة غير مسبوقة بين الرباط وتونس، وأدى إلى سحب السفراء وتجميد قنوات الحوار الرسمية.
وكشفت مصادر سياسية وحقوقية من داخل تونس أن عدداً من الفاعلين المعروفين في الساحة الوطنية يقودون منذ فترة مبادرات ومساعي للوساطة تهدف إلى دفع الرئاسة التونسية نحو إعادة العلاقات مع المغرب إلى مسارها الطبيعي.
وأوضحت المصادر أن هذه الفعاليات راسلت وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية، معبرة عن استعدادها للعب دور الوساطة وتسهيل الحوار، معتبرة أن استمرار الأزمة “لا يخدم مصالح الدولة التونسية ويحد من فرص تعزيز الشراكات الاستراتيجية داخل الفضاء المغاربي”.
غير أن هذه الجهود، بحسب نفس المصادر، لم تلق أي تجاوب رسمي حتى الآن من رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية، ما يثير تساؤلات حول جدية السلطات التونسية في معالجة هذا الفتور السياسي، خصوصاً وأن استمرار الوضع يضعف الدور الإقليمي التقليدي لتونس.
وشددت المصادر على أن موقف الرئيس قيس سعيد الرافض للتجاوب مع هذه الدعوات “لا يرتبط بأسباب موضوعية تخدم المصلحة الوطنية”، بل يعكس، حسب وصفها، “أهدافاً وأجندات شخصية وسياسية يتم فرضها على حساب مصلحة الشعب التونسي”.
ورغم الصعوبات، أكدت الفعاليات التونسية أنها لن تتوقف عند حدود المراسلات السابقة، وستواصل الضغط على الأجهزة الرسمية لتبني خطوات جدية في اتجاه المصالحة مع المغرب. وأبرزت أن تجاوز الأزمة يتطلب عودة تونس إلى تقاليد سياستها الخارجية القائمة على الحياد والتوازن في القضايا الإقليمية.
واعتبرت المصادر أن الدبلوماسية التونسية “تعيش أسوأ فتراتها في التاريخ الحديث”، مشيرة إلى أن تخلي قصر قرطاج عن نهج الحياد منذ وصول قيس سعيد إلى الحكم أثر سلباً على سمعة البلاد إقليمياً ودولياً.
وأكدت أن انحياز تونس للمواقف الجزائرية في قضية الصحراء المغربية، ودعمها لمشاريع سياسية مثل “التكتل المغاربي الثلاثي”، فاقم من عزلة تونس الإقليمية وأضر بمصالحها الاستراتيجية.
