عمرة رمضان النصب والاحتيال بوكالات وهمية
الميزان/ الرباط: متابعة
تضرر مواطنون المغاربة من عمليات النصب والاحتيال في قطاع الأسفار، خاصة الراغبين في أداء مناسك العمرة؛ مما دفع جمعيات حماية المستهلك نداء وطنيا.
وعلى خلفية ما أصبح يعرف بـ”واقعة مراكش”، التي استدعت تدخل الأمن للتحقيق مع وكالة أسفار في شبهة “احتيال ونصب وخيانة الأمانة” بعد شكايات من “عمرة وهمية”، أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك نداء إلى المواطنين من أجل “الحذر من العروض غير المرخصة، والوكالات الوهمية”.
وفي هذا الصدد، قال محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار بالمغرب، إن “وزارة السياحة لها مسؤولية واضحة في مثل هذه الحالات غير المعممة، بسبب التقنين الجديد الذي سمح لأشخاص غير مؤهلين مهنيا بالحصول على تراخيص ممارسة هذه المهنة”.
وأضاف السملالي لأحد الجرائد الوطنية، أنه قد “سبق للفيدرالية أن حذرت الوزارة الوصية من تداعيات هذا القانون قبل اعتماده، مؤكدة أنه سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بسمعة القطاع”، مشيرا إلى أن وكالات الأسفار تعاني من “غياب الحماية القانونية وسيطرة الدخلاء الذين يمارسون النشاط بشكل غير قانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي ومكاتب وهمية”.
وانتقد المتحدث ما سماه “صمت السلطات تجاه هذه الفوضى التي تسيء لوكالات تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة”، مبينا أنه بخصوص واقعة “وكالة مراكش”، فهي مرخصة ولا تملك سوابق في هذا المجال، مرجعا ما حدث إلى “ظروف استثنائية” وتغييرات مفاجئة في الأنظمة الإدارية التي وضعتها السلطات السعودية، حسب قوله.
وأكد السملالي أن هذا الخلل في المنظومة لا يعكس نية مبيتة للنصب أو الاحتيال، مشيرا إلى أن بعض المشاكل “خارجة عن إرادة الوكيل، مثل إلغاء أو تأخير الرحلات من طرف شركات الطيران رغم سداد كافة المستحقات، ما يجعله دائما في وضع كبش فداء لأعطال تقنية أو إدارية ليست من مسؤوليته المباشرة”.
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، دعا المواطنين إلى “التحلي بالثقافة الاستهلاكية والقانونية، وذلك من خلال التحقق من مصداقية وكالات الأسفار قبل التعامل معها”.
وشدد شتور، ضمن تصريح لنفس الجريدة، على أهمية اختيار الوكالات المعروفة والمعتمدة، وتجنب أي جهة يحيط بها الشك، حمايةً للمواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب التي تعرض لها كثيرون.
وطالب المتحدث وزارة السياحة بإصدار قائمة محينة بأسماء وكالات الأسفار المعتمدة في كل جهة ومدينة بالمملكة، وذلك تفعيلا لحق المواطن في الحصول على المعلومة وفقا للقانون 31.13؛ إذ إن توفير هذه القائمة عبر الموقع الرسمي للوزارة سيتيح للمستهلك التعامل مع الوكالات وهو مطمئن، مما يقطع الطريق على الكيانات الوهمية.
وانتقد شتور انتشار مكاتب عشوائية في العمارات والأحياء تدعي تنظيم رحلات الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، معتبرا أن غياب قائمة رسمية واضحة يساهم في تشجيع هؤلاء “الدخلاء” على استغلال المواطنين.
كما حذر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من العروض المغرية التي يتم الترويج لها عبر المنصات الرقمية بأسعار زهيدة لا تعكس الواقع، مبينا أن العديد من المواطنين ينساقون وراء هذه الإعلانات ظنا منهم أنها قانونية، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مشاكل كبيرة أثناء السفر أو حتى فقدان أموالهم بالكامل.
