أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنة 2018، المجمع الشريف للفوسفاط بتحسين نظام تخطيط النشاط المنجمي، من خلال وضع آليات مناسبة وذات طابع رسمي، وبتطوير نظام برمجة الإنتاج عن طريق استكماله بمساطر موحدة ومعتمدة وموثقة.فعلى مستوى التخطيط متعدد السنوات للنشاط المنجمي، أوصى المجلس الذي تناول في التقرير مهمة المراقبة والتسيير التي أنجزها لدى المجمع الشريف للفوسفاط وأساسا النشاط المنجمي ، على الخصوص ، بإعداد مشاريع الاستغلال طويل الأمد والمشاريع الاستراتيجية المحينة لكل موقع ومنجم من أجل ترشيد الموارد وتحسين الالتقائية بين مختلف المتدخلين، ووضع قاعدة بيانات مشتركة لهذه الوثائق بين المتدخلين المعنيين والمحافظة عليها بطريقة مناسبة.
كما نادى التقرير بضرورة تتبع وقيادة مشاريع توسيع المناجم قيد الاستغلال، وتخطيط فتح المناجم الجديدة لا سيما الدراسات المقارنة بين الحقول المحتمل استغلالها والدراسات الجيو-منجمية وبرامج المسح الجيولوجي على المدى الطويل والمتوسط، والبرمجة الاستباقية في أفق زمني كاف لاقتناء الأراضي اللازمة لنشاط الاستغلال المنجمي ولتكوين احتياطي الوعاء العقاري اللازم للتنمية المستقبلية.
وينبغي أن تحدد آلية البرمجة المتدخلين وأدوارهم وقواعد التدبير التي تحكم تحديد واقتناء الوعاء العقاري اللازم لاستمرار الاستغلال، فضلا عن تكوين الاحتياطي العقاري اللازم للتنمية على المدى المتوسط والطويل.
أما على مستوى برمجة الإنتاج ، يضيف التقرير ، فيدعو المجلس الأعلى للحسابات المجمع الشريف للفوسفاط إلى تطوير نظام برمجة الإنتاج عن طريق استكماله بمساطر موحدة ومعتمدة وموثقة تشمل خصوصا إعداد مشاريع الاستغلال السنوية المتعلقة بكل موقع ومنجم، وتوحيد الأداة الحالية لإعداد مشروع الاستغلال السنوي وتوحيد الطرق والمعطيات المعتمدة في حساب كميات الفوسفاط المتوقع استخراجها، في انتظار الشروع في استعمال أداة التخطيط المندمج.
وفي ما يتعلق بتنفيذ برنامج الإنتاج، يشدد المجلس على الخصوص على بإجراء دراسات حول مدى ملاءمة نسب مردودية وساعات عمل المعدات المنجمية المعتمدة في تحديد القدرة الإنتاجية للمناجم، ووضع آلية تتبع وبرامج عمل سنوية للتحكم في الفروق بين الكميات المقدرة والمنجزة، فضلا عن تحديد جدول زمني لتوسيع استعمال آلية تدبير هامش الربح.
وبخصوص معالجة الفوسفاط، أكد المجلس أساسا على بحسين استغلال القدرة الإنتاجية المتاحة بالمغاسل من أجل الرفع من مردودية هذه المنشآت، وتسريع وتيرة تطبيق الإجراءات المتعلقة بحل المشاكل المتكررة بالمغاسل، وتسريع إنجاز المشروع المتعلق بوظيفة العمليات كرافعة للتميز التشغيلي بوحدات المعالجة.
ولتحسين تدبير معدات الاستغلال، يوصي التقرير بتحسين نسب استعمال التجهيزات ذات قدرة إنتاجية فائضة أو الموجهة لاستعمالات خاصة، وإعداد وتطبيق سياسة خاصة بتجديد حظيرة المعدات، وتسريع الاستغلال الكامل للنظام المعلوماتي المتعلق بتدبير الاستخراج بالمنجم التجريبي وتعميمه على باقي المناجم.
وعلى مستوى الأثر البيئي للنشاط المنجمي، حث التقرير المجمع على بلورة وتنفيذ خطط طموحة لمعالجة وإعادة تأهيل الأراضي المستغلة من أجل تدارك المساحات المتراكمة في أفق زمني معقول. وعلى البحث عن حلول ملائمة للتحكم في تنامي مساحات الأحواض المستعملة لتخزين الأوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط، بالتركيز خاصة على البحث العلمي إضافة إلى دراسة وتتبع الآثار البيئية لهذه الأحواض.
ويعتبر المجمع الشريف للفوسفاط أول مقاولة مغربية ذات بعد وطني ودولي، وأول مصدر للفوسفاط ومشتقاته على الصعيد العالمي. وقد حقق المجمع الذي يشغل أكثر من 20 ألف عامل رقم معاملات عادل 48.5 مليار درهم خلال سنة 2017، مساهما بذلك بنسبة 17 بالمائة من صادرات المغرب و18 بالمائة من احتياطي العملة الصعبة.
ويتكون رقم المعاملات المذكور الذي تم تحقيق أغلبه مع الخارج، من 19 بالمائة من مبيعات الفوسفاط الخام و24 بالمائة من مبيعات الحامض الفوسفوري و57 بالمائة من مبيعات الأسمدة الفوسفاطية.
وحقق المجمع خلال السنة ذاتها 4.6 مليار درهم كنتيجة صافية، في حين بلغت استثماراته التشغيلية 11.6 مليار درهم.
