أزمة التعليم وسؤال المرحلة.. أين الخلل؟

almizan.ma

 أزمة التعليم وسؤال المرحلة.. أين الخلل؟
الميزان / الدار البيضاء: الدكتور جلال
بالموازاة مع الحوار المتواصل بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع بخصوص مراجعة “النظام الأساسي” المثير للجدل، يبدو أن الاحتقان مازال هو العنوان البارز في المرحلة، إذ أغرق رجال ونساء التعليم أمس الخميس شارع محمد الخامس الرئيسي في العاصمة الرباط، مرددين شعارات منددة بالوزارة والحكومة ومطالبة بـ”إسقاط النظام الأساسي الجديد”.
وقدم ممثلو التنسيقيات الوطنية للتعليم من مختلف الجهات والأقاليم، كما عاينت جريدة الميزان الإلكترونية في الميدان، حيث رفعت الوفود لافتات كتبت عليها شعارات مناوئة للحكومة و”النظام الأساسي”، مجددة التمسك بالمطالب التي توصف بـ”المشروعة والعادلة”، ورفض كل أشكال “التضييق” على الأساتذة.
وردد الآلاف من رجال ونساء التعليم شعارات قوية، مستعيرين في بعض الأحيان شعارات حركة 20 فبراير، من قبيل “الموت ولا المذلة”، و”هي كلمة واحدة هاد الدولة فاسدة”، وغيرها من الشعارات الأخرى المنادية بـ”الوحدة والصمود حتى تحقيق أهداف النضال المتواصل منذ أسابيع”، وأساسا “إسقاط النظام الأساسي”. كما عبر المحتجون عن تحديهم للاقتطاعات التي يتكبدونها جراء الإضراب الطويل.
ولعل المتتبع للأزمة يدرك أن رسالة الأمس واضحة، وهي أن الاتفاقيات الموقعة في غياب التنسيقيات عن الحوار تبين أن الحكومة تتحاور مع نقابات لا تملك القرار، وأن الذي أخرج رجال ونساء التعليم هو المخرجات التي تبقى في منأى عن واقع الحال..
والأصل في المسألة أن المشكل بدأ أساسا بالنظام الذي سلكته الحكومة في توظيفات المتعاقدين لسد الخصاص المهول في قطاع التعليم ليبدأ مسلسل الاحتجاجات حول المفروض عليهم التعاقد جملة وتفصيلا..
وفي المقابل ظل المرسمون وهم يلعبون دور المتفرج كون وضعهم القانوني مريح ولا داعي لمساندة الحملة الجديدة للمتعاقدين، وهم في أريحية وظيفية لا تشكل خرجات المتعاقدين لهم أي معنى..
وفي ظل الصمت الرهيب وعدم المساندة خرجت الحكومة من جحرها بنظامها الأساسي لتجهز على مكتسبات الفئة الصامتة، ولا نجانب الصواب إن قلنا الفئة السلبية، ليصبح الجميع في كفة واحدة دون تمييز، والحق يقال أن هذه الفئة قد ظلمت حينما تم تسويتها بلاحقيها في نظام مجحف يكرس أولى مراحل الاجهاز على التعليم العمومي..
إن النظام الأساسي الجديد يشكل طفرة جديدة وأسلوب منهجي لما تسطره الدولة في سياق التوظيفات الجديدة دون مراعات للوضعية القديمة لمن خدموا المدرسة العمومية ردحا من الزمن، وكان من الأجدر تقديم النظام الأساسي الجديد لكل الفئات بشروطه وترك الخيار لمن يرغب الانخراط فيه عن طواعية دون إلزام عبر تقديم فرص التعويض للرافضين أو الراغبين في مغادرة قطاع أصبح جزءا من سياسة الخصوصة المغلفة بمفاهيم التوظيف السلبي..
فلو صبرت الحكومة إلى حين خروج الفئة الأولى وبلوغها سن التقاعد، وهي فئة لم تعد تشكل القاعدة الأساسية لموظفي التعليم، في ظل الأوضاع الحالية، لكان رهان الربح له معاير جديدة، وبالتالي تبقى للدولة الحق في فرض شروطها حسب توجهها في التوظيفات الجديدة، ولا يمكن أن يدخل الراغب في التوظيف الجديد إلا بشروط مقننة وعن طواعية، ليبقى السؤال مطروحا حول القديم الذي أجهز على مكتسباته دون مراعات الوضع الراهن.. فمن يحمي رجال ونساء التعليم من وضعية المستقر وظيفيا إلى مقحم في نظام جبري دون سابق إعلام؟ لماذا لم تفتح الحكومة سؤال المغادرة الطوعية في وجه من سلبت حقوقهم؟
أليس فيكم رجل رشيد؟