أوروبا تحاول منع انهيار اقتصاد تونس

almizan.ma

يناقش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورج، بعد غد الإثنين، مسألة المساعدات العاجلة لتونس وعينه على تطورات الوضع المرتبط بالحريات والحقوق في هذا البلد.
ويدرس الاتحاد الأوروبي توجيه مساعدات مالية لتونس، بضغوط من بعض الدول الأعضاء، تتقدمها إيطاليا وفرنسا، بهدف منع الانهيار الاقتصادي وما قد يسفر عنه من زيادات أكبر في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعدادا قياسية هذا العام.
لكن هذه المساعي تصطدم بما يحدث على الأرض في تونس، حيث لا تزال الأجهزة الأمنية تشن حملة توقيف ضد المعارضين وإيداع عدد منهم السجون للتحقيق في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب والفساد المالي، وهي تهم ترفضها المعارضة وتعتبرها ملفقة وذات دواع سياسية.
وصعدت السلطات وتيرة هذه الحملة بتوقيف زعيم حركة النهضة الإسلامية رئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، الخصم الأبرز للرئيس قيس سعيد، وإيداعه السجن، وغلق مقرات الحزب وحظر أنشطته في كامل أنحاء البلاد، في خطوة تسببت في انتقادات مباشرة من شركاء تونس في الخارج.
ويقول الرئيس قيس سعيد إنه يعمل على تطبيق القانون ومكافحة الفساد والفوضى. كما أعلن رفضه لانتقادات الخارج.
ونقلت وكالة “آكي” الايطالية للأنباء عن دبلوماسي أوروبي قوله إن “المعضلة تكمن في أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن ينهار البلد اقتصاديا. ومن ناحية أخرى، لا يمكنه التغاضي عن أهمية الحقوق”.
وتابع الدبلوماسي ذاته: “نحن بذلك نخاطر بزعزعة استقرار البلاد على المدى الطويل”، مضيفا: “ينبغي أن نجد طريقة للمساعدة”.
وعلى الرغم من التحفظات المعلنة، تأمل إيطاليا أن يكون هناك تحرك مالي سريع من الاتحاد الأوروبي، بأي شكل، لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس، في ظل موجات قياسية للهجرة غير الشرعية المنطلقة من سواحلها، حيث قدرت أعداد من وصلوا السواحل الإيطالية العام الجاري بأكثر من 30 ألفا.
وقال أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، إن “الهجرة غير النظامية زادت بنسبة 100% من تونس”.
وأضاف تاياني لوسائل الإعلام الإيطالية: “لم يظهر الاتحاد الأوروبي تضامنا كافيا معنا حتى الآن… إلا أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن، لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا”.
وتعد تونس شريكا للاتحاد الأوروبي الذي يستأثر بأكثر من 70% من معاملاتها الاقتصادية والتجارية الخارجية، كما قدم مساعدات سخية لدعم انتقالها الديمقراطي منذ 2011.
ورغم مخاوفها من انتكاسة للحقوق والحريات، تحرص دول التكتل الأوروبي دائما على الإبقاء على تعاون مع تونس في مكافحة الهجرة غير المشروعة وعصابات تهريب البشر النشطة على سواحلها.