almizan.ma
الزيادة في الأجور للعاملين في مختلف القطاعات، سواء العمومية أو الخصوصية؛ أول مطلب في عيد الشغل، عززه ما يحدث من ارتفاع مهول في الأسعار أثقل كاهل مختلف العاملين وأثر على قدرتهم الشرائية.
وإلى حد الساعة لا وجود لأي مؤشرات من قبل الحكومة حول إمكانية الزيادة في الأجور خلال المستقبل القريب، ما عدا الوعود الانتخابية التي تم الترويج لها قبل التنصيب، وفي مرحلة البحث عن الأصوات، بل أيضا من رئيس الحكومة خلال التصريح الحكومي الذي أعقب تعيينه.
مطلب الزيادة في الأجور دخل قبة البرلمان، وفي هذا الإطار وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات حول الشروط التي يتعين على الحكومة توفيرها، والتدابير التي عليها اتخاذها، من أجل الرفع من أجور الموظفين العموميين وكافة الأجراء بما يتناسب مع هول التهاب الأسعار، “إنقاذا لفئة عريضة من الطبقة الوسطى”.
وقال الفريق النيابي ضمن سؤاله الكتابي: “من المفروض على الحكومة أن تتفاعل إيجاباً مع الواقع الاجتماعي المرير بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية، لاسيما من خلال إقرار زيادةٍ مُعتبَرة في الأجور، بالنظر إلى الارتفاع المهول الذي تشهده كُلفة المعيشة”.
وأشار الفريق ذاته إلى أنه “بسبب الغلاء الصاروخي لأسعار معظم المواد الأساسية الاستهلاكية، تعيش كافة الشرائح الاجتماعية، ولاسيما الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، تدهوراً مُطَّرداً لقدرتها المعيشية؛ ويؤكد ذلك الواقع المُعاش، بالإضافة إلى تقارير ودراسات رسمية مُقلقة”.
وفي هذا الإطار قال الصادق الرغوي، عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل: “ننخرط في فاتح ماي تحت شعار وحيد، وهو الزيادة في أجور الشغيلة، سواء في القطاع العام أو الخاص”، موضحا ضمن تصريح لهسبريس أن “هذا المطلب يأتي في وقت تم تجميد الأجور مقابل ارتفاع المواد الأساسية بمختلف أنواعها”.
وتابع الرغيوي بأن الفيدرالية تنادي بضرورة تنزيل مطلب “ملاءمة الارتفاع المهول في الأسعار مع الأجور”، مذكرا بـ”الوعود الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة، التي تحدثت عن تحسين أجور الشغيلة المغربية، والتصريح الحكومي أمام البرلمان، الذي كانت فيه إشارات واضحة إلى تحسين أجور الطبقة العاملة”، وزاد معلقا: “من المفروض تنفيذ هذه الوعود في القريب العاجل”.
