الخارجية المغربية تكشف الفراغ القانوتي لاستقبال الأطفال القاصرين المرحلين

almizan.ma

يواصل المغرب إرجاع الأطفال في وضعية غير قانونية بالدول الأجنبية، بالتنسيق مع حكوماتها، على الرغم من وجود إكراهات تعيق هذه العملية، حسب ما أكده ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأورد بوريطة، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مباشرة عملية ترحيل هذه الفئة لا يمكن لها أن تتم إلا إذا توفر شرط استقبال الطفل، سواء من طرف عائلته أو من طرف مؤسسات مختصة في رعاية الطفولة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم توفر هذا الشرط فإن الترحيل لا يتم إلا بعد بلوغ القاصر سن الرشد القانونية (18 سنة).
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن آلية مواكبة هاته الفئة لا تخلو من إكراهات، بسبب اختلاف التشريعات وتنوع المقاربات الإدارية ببلدان الاستقبال لمعالجة إشكالية الأطفال القاصرين؛ فتشريعات معظم الدول الأوروبية تنص على أن ترحيل الطفل القاصر نحو بلده الأصلي يقتضي النطق بحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة.
وفي توضيحات تنشر لأول مرة، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن الوزارة وضعت على رأس أولوياتها النهوض بمصالح وحقوق المغاربة المقيمين بالخارج؛ وذلك من خلال تنزيل برنامج اجتماعي يهدف إلى مواكبة احتياجات ومتطلبات الفئات الهشة والمعوزة من مغاربة العالم بصفة عامة، والأطفال المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية بالخارج بصفة خاصة.
وأبرز بوريطة أن الوزارة عملت، استجابة لمتطلبات هذه الفئة الأخيرة، على وضع آلية للمواكبة والدعم، سواء على مستوى بلدان الاستقبال أو بأرض الوطن، تهدف إلى بالأساس إلى توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للقاصرين وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المرتبطة بالتجمع العائلي.
وبشأن الإجراءات المتخذة على مستوى بلدان الاستقبال، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أنه تم العمل على إطلاق طلب عروض مشاريع لجمعيات مغاربة العالم المتدخلة في هذا المجال، قصد انتقاء ودعم مشاريع لمواكبة القاصرين غير المرافقين، والتي تم تنزيلها وتفعيلها بكل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
وبخصوص الإجراءات المتخذة بأرض الوطن، أكد المسؤول الحكومي ذاته أنه يتم التنسيق مع القطاعات المتدخلة من أجل مؤازرة القاصرين العائدين في مساعيهم إلى الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة، وإدماجهم في أسلاك التكوين المدرسي والمهني بعد ربط الاتصال بذويهم.
وفي حالة عدم التعرف على أقربائهم، تباشَر في حقهم المسطرة القضائية الجاري بها العمل في هذا الإطار، مع تعيين نائب قانوني من طرف القضاء تسند إليه مهمة تتبع هؤلاء الأطفال المعنيين إلى حين بلوغهم سن الرشد.