أزمة العدول تصل إلى قبة البرلمان
الميزان/ الرباط: متابعة
نبه وزير العدل إلى أن التوسع غير المحسوب في تعيين العدول قد يقود إلى إغراق المهنة وتقويض توازنها الاجتماعي. وشدد على أن ضبط الولوج إليها بات خيارا تنظيميا لا مجرد إجراء إداري. وجاء هذا الموقف في رد كتابي على مراسلة نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول مصير طلبات الترشح لمهنة العدول. وأكد وزير العدل أن البت في مهنة العدول يظل مرتبطا بوجود خصاص فعلي داخل دوائر محاكم الاستئناف، وليس بعدد الطلبات أو مستوى الشهادات وحده.
وأوضح عبد اللطيف وهبي أن الوزارة، رغم وعيها بحجم الضغط الذي تمثله طلبات التشغيل لفائدة حاملي الشهادات الجامعية، لا يمكنها فتح باب التعيين دون مراعاة حجم النشاط التوثيقي القائم فعليا، محذرا من أن أي توسع غير مضبوط سينعكس مباشرة على مداخيل العدول وظروفهم الاجتماعية، خصوصا الجدد منهم.
وشدد الوزير على أن مهنة العدول تظل من المهن القانونية ذات الاستقطاب المحدود، وأن عدد العدول المطلوب بكل دائرة قضائية محدد بقرار وزاري مبني على دراسة تشخيصية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات التوثيق ومعطيات العمل اليومي داخل المحاكم، وفق معايير موضوعية تراعي التوازن بين العرض والطلب.
وأفادت وزارة العدل بأنها قامت بتحيين القرار المتعلق بتحديد عدد المكاتب العدلية وعدد العدول العاملين بها، انسجاما مع التحولات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة، واستحضارا للمستجدات المرتقبة التي ستطال المهنة خلال المرحلة المقبلة.
ومن أبرز هذه المستجدات، حسب وهبي، التوجه نحو تعديل الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، خاصة عبر إدماج فئة النساخ ضمن الهيئة، في أفق إلغاء إطار النساخة في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة. وكشف الوزير أن هذا الإجراء سيهم حوالي 400 ناسخ، ما فرض على الوزارة تدبير مرحلة انتقالية دقيقة تحافظ على حقوقهم المكتسبة ووضعيتهم المهنية والاجتماعية.
وأكد المسؤول الحكومي أن معالجة هذا الملف تتم وفق مقاربة قانونية وتنظيمية تراعي مصلحة التوثيق واستقرار المهنة، دون الإخلال بحقوق الفئات المعنية. وأشار إلى أن الهدف ليس سد الأبواب، بل تنظيم الولوج بما يخدم المرفق العدلي ويضمن استمراريته.
وبخصوص التعيينات، كشف وزير العدل أن سنة 2023 عرفت تعيين 335 عدلا من حاملي شهادة الدكتوراه وشهادة العالمية، من بينهم 58 امرأة، وذلك في إطار تفعيل الإعفاء القانوني من المباراة والامتحان المهني مقابل الخضوع لفترة تمرين محددة. وأضاف أن الوزارة توصلت إلى حدود اليوم بـ998 طلبا مماثلا، ما يعكس، بحسبه، حجم الضغط القائم على المهنة وحدود قدرتها على الاستيعاب.
