almizan.ma
لعل المتتبع لحالنا الإجتماعي الصرف منذ الادلاء بصوتنا على تعديل دستور 2011 بنسبة فاقت المتوقع وبأغلبية لم يسبق لها نظير على اعتبار أن ملك البلاد حفظه الله دعى إلى ذلك، وعلى أساس نداءه لبينا .
نعم لبينا نداء ملك البلاد حفظه الله ولم نتأثر بما روجه الخصوم انذاك… وإن كانت تداعيات الحراك الاجتماعي “الربيع العربي ” في أوج مراحلها الأولى وبفضلها تشكلت حكومات جديدة ،حيث الربيع العربي انذاك عصف بعدد من رؤساء دول هنالك من قتل ، وهنالك من فر ، وهنالك من أقيل ونفي، لكن تداعيته قد جلبت للشعوب التي لم تحسب عواقبه جيدا الويل والدمار لازالت نقمة على بعض الشعوب العربية إلى حد كتابة هذه الأسطر ومن خلال الفوضى العارمة التي تركها كل مسؤول منبوذ من طرف الحراك الإجتماعي إلى الآن .
وبالرجوع إلى قضيتنا مع الظروف المحيطة بنا إقتصاديا وإجتماعيا لابد من الإشارة الى نصوص بنود الدستور الذي تمت تعديله والذي يشير في بنوده إلى الحق في الشغل وفي الصحة وفي التنقل وفي التعبير وفي الرأي وفي الحرية دون المساس بحرية الغير..
تنفسنا الصعداء عندما خرج قوم تبع يصفقون للذين كانوا يصدحون بالتغيير الذي كان منشودا إبانه، لكن بعد إستكمال الاستفتاء وإرساء قواعد بنوده على المسودة .. ومن خلال ذلك تشكلت لجان من أجل خروج البنود التي تمت تحيينها في الدستور الجديد، وفقا لما عرفته الظروف الاجتماعية، وقلب مرحلة ما بعد الدستور إبان الحراك الإجتماعي أنذاك ، علما أن الجميع كان متفائلا بالتغيير وبإرادة ملكية سامية لتغيير الوضع وإرساء قواعد الدستور كرغبة ملحة من لدن جلالته لكن المسؤولين على شؤون البلاد لم يتأقلموا مع الوضع الجديد لمفهوم السلطة الذي دعى له جلالة الملك إبان جلوسة على عرش أسلافه الميامين .
نعم خلال هذه المدة الزمية من تعديل دستور 2011 إلى الآن استفحلت أوضاعنا الإجتماعية وتفشت فينا بطالة أبنائنا ، ولم نعد نستطيع أن نواجههم بالحقيقة المرة ، لكن ليس كل مرة تسلم جرة كما يقول أحد كتاب الرأي ، والرأي المضاد ، وإن كان الادلاء بالرأي لايفسد للود قضية مش مهم .
بنود الدستور المعدل لم يتم تفعيله بشكل فعلي، ولم تطبق بشكل صحيح إلى غاية كتابة هذه الأسطر، ولم ياتي لنا بأي بينة على ان الوضع الاجتماعي قد تغير وتحسن بالرغم من المجهود التي بدلها ملك البلاد من خلال إنجاز ا
مشارع تنموية كبرى وإنقاذ البلاد من سكتة قلبية كان من خلالها المغرب على حافة الانهيار الإجتماعي والإقتصادي، وبارغم من ذلك لم يجد أيادي بيضاء تعينه على السير قدما بهذا البلد الأمين ، منذ ذلك الحين لازلنا نعاني من تفاقم الوضع الاجتماعي يوما عن يوم، وبثلاثة أرباع لما كان عليه قبل تعديل الدستور الحالي .
نعم لقد تافقمت أوضاعنا الإجتماعية والإقتصادية، أغلقت مؤسسات صناعية وأخرى ناورت وأستفحلت البطالة وتمت إفراغ صنادق مؤسسات الدولة من محتواها…. نتيجة سوء التدبير والتسيير وتهريب أموال الدولة إلى خارج الحدود وضخها في ارصدة بنوك أجنبية ،ولعل التقرير الأخير الذي سربته المخابرات الفرنسية المناور الكبير على قضية وحدتنا الترابية بخصوص مهربي اموال الشعب يدل على ان لاشيء من الدستور قد طبق على أحسن وجه ولا أحد أخذ العبر من الخطابات السامية المؤثرة التي وجهها جلالته للمسؤولين في عدة محطات ومناسابات وطنية وغيرها .
إذن أوضاعنا الإجتماعية اصبحت أكثر سوءا من سابقتها، ولا أحد من العقلاء يستطيع أن ينكر ذلك ، حيث تداعيات الغلاء الفاحش زادت الطين بلة من خلال غلاء المحروقات التي كبدتنا خسارة كبيرة مهمة نتبجة المواد الاستهلاكية الأساسية . الساكت عن الحق شيطان أخرس
