جريمة شرطي البيضاء تعيد نقاش عقوبة الإعدام

almizan.ma

عقب الجريمة البشعة التي راح ضحيتها شرطي أب لطفلين نواحي حد سوالم، والذي أحرقت جثته ورميت أجزاء منها في بالوعة صرف صحي، بدأ النقاش العمومي بشأن تطبيق عقوبة الإعدام، لاسيما عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة تهدد سلامة المجتمع واستقراره.
وتشير مصادر رسمية إلى أن أحكام الإعدام صدرت جميعها من أجل جرائم شكلت درجة كبيرة من الخطورة في حالات معدودة، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بها إلى حدود اليوم 83 شخصا، 81 ذكرا و02 من الإناث.
وتبدي أحزاب وجمعيات تمسّكها بإلغاء “عقوبة الإعدام” التي تم توقيف تنفيذها عمليا منذ سنة 1993، لكن محاكم المملكة مازالت تنطق بها. فيما امتنع المغرب عن المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام منذ سنة 2007.
وشهد النقاش الدائر في المغرب حول عقوبة الإعدام زخما خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش عام 2014، حيث دعا إلى توسيع النقاش حول هذا الموضوع؛ إضافة إلى الإشارات الصادرة عن وزير العدل السابق، محمد أوجار، التي تصب في اتجاه احتمال إلغاء العقوبة، لكن لم تَلُحْ في الأفق أي إشارات جدّية في هذا الصدد.
ويشير رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إلى أن موضوع عقوبة الإعدام يطرح في كل مرة عقب انتحار محكوم أو ارتكاب جريمة بشعة.
ويشير خضري إلى أنه كحقوقي يقر بقدسية الحق في الحياة يوافق على ضرورة إعادة النظر في هذه العقوبة القاسية، مستدركا: “لكن من ناحية أخرى، مازال المجتمع المغربي يشهد بعض الجرائم التي تقشعر لها الأبدان، ولا يستسيغ الرأي العام المغربي الاكتفاء بالحكم على الجاني بالسجن، فيما يوما ما قد يستفيد من تخفيف الحكم إلى المؤبد وربما المحدد”.
وبعدما أكد أن أحكام الإعدام بالمغرب لم تعد تنفذ منذ ثلاثين سنة، يضيف خضري أن “هذا الوضع الصعب والمتناقض يدفعنا إلى المطالبة بتغيير حكم الإعدام بالمؤبد مع الأشغال كعقوبة بديلة ومشددة غير قابلة للمراجعة أو العفو في حق جناة ارتكبوا جرائم قتل بشعة أو بطريقة متسلسلة”، مشددا على أن “المحكومين بالإعدام تصيب غالبيتهم ضغوطات نفسية حادة وحالة اكتئاب شديدة، كما تنتابهم نوبات هستيرية وصرع متتالية، وهذا الوضع يستدعي من الناحية الإنسانية إحاطة ومتابعة طبيتين”.
وختم المتحدث ذاته بالقول: “البعد الحقوقي في هذه النازلة بين مطرقة مبدأ الكونية الذي يقتضي بصون الحق المقدس في الحياة، وسندان واقع صعب ومليء بأفعال مشينة، ورأي عام يميل إلى الرغبة في القصاص من مرتكبي الجرائم البشعة”.
من جانبه، قال محمد شيبة، فاعل سياسي وحقوقي، إنه “مع تفعيل حكم الإعدام في المغرب بسبب بعض الجرائم الخطيرة التي تمس الشعور بالأمن لدى المواطنين”، مبرزا أن الجريمة التي وقعت في حد سوالم مثال بارز وحي على ضرورة تطبيق الإعدام في حق المجرمين.
وشدد شيبة، في تصريح لهسبريس، على أن “الشريعة الإسلامية شرعت القصاص وأمرت بقتل كل من زهق الأرواح، وبالتالي وجب تطبيق حكم الإعدام على كل المجرمين الذين يسفكون الدماء ويزهقون الأرواح، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتهجم على الأطر الأمنية والمدنيين”.