شكاية ضد وهبي في قضية المليار و200 مليون سنتيم
الميزان/ الرباط: متابعة
وجّه الحزب المغربي الحر شكاية إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، طالب فيها بفتح تحقيق بشأن مدى مطابقة التصريح الإجباري بالممتلكات المودع من طرف الوزير في حكومة عزيز أخنوش، عبد اللطيف وهبي.
وقال الحزب الذي يرأسه المحامي إسحاق شارية إن الوزير وهبي “قام خلال فترة توليه مهامه الحكومية بـتسديد قرض عقاري بقيمة تفوق 12 مليون درهم، ما يثير تساؤلات حول مصدر تلك الموارد المالية ومدى توافقها مع المقتضيات القانونية التي تُلزم أعضاء الحكومة بالتصريح الشامل بممتلكاتهم ومداخيلهم داخل أجل 90 يومًا من تعيينهم”.
واستندت الشكاية إلى المواد 6 و7 و8 و9 من الظهير الشريف المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة، والتي تُخول للمجلس الأعلى للحسابات صلاحية تعيين مستشار مقرر لتتبع هذه التصريحات، مع إمكانية إحالة الملف على القضاء في حال ثبوت مخالفات جنائية، إلى جانب إطلاع الملك على الإجراءات المتخذة.
واعتبر الحزب المغربي الحر أن هذه الوقائع، إن ثبتت، من شأنها أن “تمس بثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية”، داعيا إلى الكشف عن نتائج التحقيق، مع ترتيب المسؤوليات القانونية حفاظا على دولة القانون والمؤسسات، واحتراما للقسم المؤدى أمام الملك محمد السادس.
