حسن طارق: الاختلالات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية تتصدر تحديات المرفق العمومي
الميزان / الرباط: حمزة الورتي
ألقى وسيط المملكة حسن طارق، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالرباط، الضوء بشكل خاص على الاختلالات المرفقية المرتبطة بالسياسات والبرامج الاجتماعية، وتشمل هذه الاختلالات قضايا حيوية تمس المواطن بشكل مباشر، مثل الحق في السكن اللائق، والحق في التغطية والتأمين الإجباري عن المرض، وكذلك الحق في المعاش والاستفادة من أنظمة التقاعد.
كما تطرق التقرير الذي فصل فيه حسن طارق، إلى التحديات في إدارة البرامج العمومية، متخذا برنامج “فرصة” كنموذج لذلك، مما يعكس حرص المؤسسة على رصد مدى تطبيق المبادئ الدستورية للمساواة والإنصاف في الولوج إلى الخدمات العمومية.
وفي محور ثانٍ، رصد التقرير الاختلالات المتعلقة بالحكامة الإدارية والقضائية والاقتصادية، ففي الجانب الإداري والقضائي، تتجلى هذه الاختلالات في تحديات الحق في المعلومة والجواب، وكذلك في تنفيذ الأحكام القضائية، مما يؤثر على الولوج إلى العدالة.
أما على الصعيد الاقتصادي، فتظهر الاختلالات في قضايا مرتبطة بالحق في الملكية، وتدبير الأراضي السلالية، وإدارة الصفقات العمومية، إضافة إلى مسائل تتعلق بالحق في بيئة سليمة وتدبير المخاطر الكبرى، مما يشير إلى الحاجة المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وعلى صعيد تفاعل الوسيط، يعرض التقرير مؤشرات إيجابية تعكس الفعالية المؤسسية والالتزام بالوظيفة الدستورية للمؤسسة. ففي عام 2024، تمت معالجة 5774 ملف تظلم، بزيادة ملحوظة عن 5448 ملفا في عام 2023، كما عالجت المؤسسة 2182 ملف توجيه، مقارنة بـ1836 ملفا في العام السابق، مما يؤكد دورها المتنامي في الإرشاد والتوجيه للمرتفقين.
وفيما يخص طلبات التسوية الودية، فقد عالجت المؤسسة 10 طلبات في عام 2024، بعد أن عالجت 11 طلباً في عام 2023، ورغم أن عدد طلبات التسوية الودية يبدو متواضعا، إلا أن التقرير يشير إلى أهمية تجربة الوساطة في ملفات كبرى مثل أزمة طلبة الطب والصيدلة، والتي تعتبر “ممارسة فضلى” تفتح آفاقا لإعادة تعريف وظائف الوساطة في المغرب وتعزز من قدرتها على فض النزاعات الإدارية.
وأعلن الوسيط عن طموح منهجي للمستقبل، يتمثل في بلورة مؤشر وطني للوساطة، وهذا المؤشر، الذي سيكون تركيبا لمؤشرات فرعية تهم الطلب على الوساطة، وتفاعل الوسيط، وتجاوب الإدارة، يهدف إلى قياس الأداء العام لمنظومة الوساطة بشكل أكثر شمولية ودقة، مشددا على أن هذه المقاربة التحليلية المتجددة تسلط الضوء على خريطة التوترات المرتفقة التي لم تعد مقتصرة على الرضا عن الخدمة العامة، بل أصبحت محكومة بمنطق المساهمة الاجتماعية للأداء العمومي والسياسات.
