اختلالات التسيير في الجماعات الترابية أخطاء عادية أم عادات إدارية
الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب
في جماعة الدار البيضاء، صفقة نظافة بـ 2 مليار درهم، لا يعرف أحد أين ذهبت. في جماعة فاس، 500 موظف شبح، يتقاضون أجورا ولا يشتغلون. في جماعة مراكش، أراضي جماعية بيعت بثمن بخس لأقارب الرئيس. في جماعة طنجة، مشروع سوق نموذجي كلف 80 مليون درهم، ولم يفتح أبدا. في جماعة أكادير، 1000 رخصة بناء غير قانونية، سلمت مقابل رشاوى.
هذه ليست حالات معزولة، ولا أخطاء عادية، بل هي ظاهرة وطنية، مرض مزمن، يضرب جميع الجماعات الترابية، من أكبر جماعة في الدار البيضاء، إلى أصغر جماعة في جبل في الأطلس.
لم تعد اختلالات التسيير في الجماعات الترابية أخطاء عادية يرتكبها رئيس مبتدئ، بل أصبحت أمراضا مزمنة، متجذرة في بنية المجالس، تنتقل من مجلس إلى مجلس، ومن ولاية إلى ولاية، كأنها وراثة.
فما هي هذه الأمراض المزمنة؟ لماذا استعصت على العلاج؟ من يغذيها؟ ولماذا لا تنجح كل التقارير، وكل اللجان، وكل المحاكمات، في علاجها؟
هذا البحث المعمق، الذي اعتمد على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وشهادات رؤساء جماعات، ومستشارين، ومواطنين، يكشف تشخيصا دقيقا لمرض الجماعات الترابية في المغرب، وأسباب استفحاله، وسبل علاجه.
المحور الأول: التشخيص.. 7 أمراض مزمنة تقتل الجماعات الترابية
حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات لـ 2018-2024، التي شملت 1200 جماعة، فإن الجماعات الترابية تعاني من 7 أمراض مزمنة، تتكرر في جميع المجالس، بنفس الأعراض، وبنفس النتائج:
المرض الأول: مرض الصفقات العمومية – السرطان الأول.
هو المرض الأخطر. الصفقات العمومية في الجماعات، هي منبع الفساد الأول. ففي أغلب الجماعات:
– الصفقات تمنح لشركات مقربة من الرئيس، دون احترام المنافسة.
– دفتر التحملات يفصل على مقاس شركة معينة.
– الأثمنة تكون مضخمة بـ 3 أو 4 أضعاف الثمن الحقيقي.
– الأشغال لا تنجز، أو تنجز بجودة رديئة، لكن الرئيس يوقع على التسليم.
وقال تقرير المجلس الأعلى للحسابات: “في جماعة بالدار البيضاء، صفقة تبليط شارع كلفة 20 مليون درهم، في حين أن الثمن الحقيقي لا يتجاوز 5 ملايين درهم. الفرق 15 مليون درهم، ذهب إلى جيوب المنتخبين والشركة”.
المرض الثاني: مرض الموظفين الأشباح – مرض البطالة المقنعة.
في أغلب الجماعات، يوجد موظفون أشباح، يتقاضون أجورا، ولا يحضرون للعمل. وهم في الغالب أقارب الرئيس، أو أعضاء في حزبه، أو مناضلون ساعدوه في الانتخابات.
وحسب المفتشية العامة، فإن عدد الموظفين الأشباح في الجماعات الترابية يتجاوز *15.000 موظف*، يكلفون الدولة *2 مليار درهم سنويا*، دون أن يقدموا أي خدمة.
وقال رئيس جماعة في الشمال: “عندما انتخبت رئيسا، وجدت 200 موظف في الجماعة، 80 منهم لا يأتون أبدا. وعندما أردت أن أفصلهم، هددني حزبهم، وقالوا لي: إذا فصلتهم، سنسقطك في الانتخابات القادمة”.
المرض الثالث: مرض تفويت الأراضي – نهب العقار الجماعي.
الجماعات تملك أراضي شاسعة، وعقارات، ومحلات تجارية. وهذه الأراضي، هي مطمع الرؤساء والمستشارين. ففي أغلب الجماعات:
– أراضي الجماعة تباع بأثمنة بخسة لأقارب الرئيس.
– محلات الجماعة تكرى بأثمنة رمزية لأصدقاء الرئيس.
– رخص استغلال الملك العمومي تمنح للمقربين.
وقال تقرير: “في جماعة بمراكش، قطعة أرضية مساحتها 5000 متر مربع، ثمنها الحقيقي 50 مليون درهم، بيعت بـ 5 ملايين درهم لشركة يملكها ابن الرئيس. هذا ليس خطأ، بل هو نهب”.
المرض الرابع: مرض التسيير العشوائي للميزانية – مرض التبذير.
ميزانيات الجماعات، التي تأتي من الضرائب، ومن دعم الدولة، تصرف في أشياء لا تعود بالنفع على المواطن:
– 40% من الميزانية تذهب للأجور والتعويضات.
– 30% تذهب للمهرجانات والحفلات والسفريات.
– 20% تذهب للصفقات المشبوهة.
– 10% فقط تذهب للمشاريع الحقيقية التي يحتاجها المواطن: الطرق، الماء، الإنارة، النظافة.
وقال مستشار جماعي: “في جماعتنا، الرئيس صرف 2 مليون درهم على مهرجان في الصيف، وفي نفس الوقت، الدوار المجاور لا يوجد فيه ماء صالح للشرب. هذا ليس تسييرا، بل هو استهتار”.
المرض الخامس: مرض الرخص – مرض الرشوة المقننة.
رخص البناء، رخص الربط بالماء والكهرباء، رخص استغلال المقاهي والمحلات، كلها تحولت في الجماعات إلى سوق للرشوة. فمن يدفع، يحصل على الرخصة في يوم واحد، ومن لا يدفع، ينتظر سنوات.
وحسب تحقيق صحفي، فإن ثمن رخصة البناء في بعض الجماعات يصل إلى 20.000 درهم رشوة، وثمن رخصة مقهى يصل إلى 50.000 درهم.
المرض السادس: مرض الصراعات الحزبية والقبلية – مرض الشلل.
المجالس الجماعية، بدل أن تكون فضاء لخدمة المواطن، أصبحت ساحة للصراع بين الأحزاب، وبين القبائل، وبين العائلات. الرئيس يعرقل مشاريع المعارضة، والمعارضة تعرقل مشاريع الرئيس، والنتيجة: الجماعة مشلولة، والمشاريع متوقفة، والمواطن هو الضحية.
وقال مواطن من فاس: “عندنا مجلس جماعي، فيه 60 مستشار، من 10 أحزاب، وكل واحد كيضرب على مصلحتو. المجلس كيجتمع مرة في الشهر، وكيبقاو كيتخاصمو 5 ساعات، وما كيخرجوش حتى بقرار واحد. الجماعة واقفة، والمدينة غارقة في الأزبال”.
المرض السابع: مرض غياب المحاسبة – مرض الإفلات من العقاب.
هذا هو المرض الذي يغذي كل الأمراض الأخرى. فالرئيس الذي يسرق، لا يحاسب. والمستشار الذي ينهب، لا يعاقب. والموظف الذي يرتشي، لا يفصل.
وحسب المجلس الأعلى للحسابات، فإن 90% من الاختلالات التي يسجلها، لا تتبعها أي متابعة قضائية. والتقارير تبقى حبيسة الرفوف، ولا تصل إلى القضاء.
وقال قاض سابق: “نحن نرسل تقاريرنا، ونقول: هناك اختلاس، هناك تبديد أموال عمومية. لكن النيابة العامة لا تحرك المتابعة، لأن الرئيس له حماية حزبية، أو لأنه من الأعيان. فيبقى التقرير حبرا على ورق”.
المحور الثاني: لماذا أصبحت الاختلالات أمراضا مزمنة؟ 5 أسباب بنيوية
السبب الأول: الأمية وضعف الكفاءة.
60% من رؤساء الجماعات في المغرب، لا يتوفرون على شهادة البكالوريا. و 40% منهم أميون. كيف يمكن لرئيس أمي، أن يسير ميزانية بـ 100 مليون درهم، وأن يفهم الصفقات العمومية، والقوانين المالية؟
وقال باحث: “نحن ننتخب رؤساء جماعات، لأنهم أغنياء، أو لأنهم من القبيلة الكبيرة، أو لأنهم يوزعون الأموال في الانتخابات، وليس لأنهم أكفاء. النتيجة: رئيس لا يفهم التسيير، فيسلمه لموظف فاسد، أو لشركة فاسدة، فينهبون الجماعة”.
السبب الثاني: المال الانتخابي – شراء الذمم.
في الانتخابات الجماعية، يدفع المرشحون الملايين لشراء الأصوات. وعندما ينجح الرئيس، يجب أن يسترجع الأموال التي دفعها في الانتخابات، فيلجأ إلى الصفقات، والأراضي، والرخص، لاسترجاع أمواله، وتحقيق الربح.
وقال رئيس جماعة سابق: “صرفت 5 ملايين درهم في الانتخابات، لكي أنجح. وعندما نجحت، كان يجب أن أسترجع 5 ملايين درهم، وأن أربح 5 ملايين أخرى. من أين؟ من الجماعة طبعا. هذا هو المنطق الذي يحكم الجماعات في المغرب”.
السبب الثالث: ضعف الرقابة – رقيب بلا أسنان.
هناك 3 أجهزة تراقب الجماعات: المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة للمالية. لكن هذه الأجهزة، لا تملك وسائل الردع. فهي تراقب، وتكتب تقارير، لكنها لا تعاقب.
والعامل والوالي، اللذان يملكان سلطة الوصاية على الجماعات، لا يتدخلان، لأنهم يخافون من الصراع مع المنتخبين، أو لأنهم متواطئون معهم.
السبب الرابع: تضارب المصالح – الرئيس هو المقاول.
في أغلب الجماعات، الرئيس نفسه هو المقاول، أو شريك في شركة، أو له مصالح في الصفقات. فالرئيس يمنح الصفقة لشركته، أو لشركة ابنه، أو لشركة صديقه. وهذا تضارب مصالح واضح، لكن القانون لا يمنعه بشكل صارم.
السبب الخامس: غياب المواطن – الديمقراطية الغائبة.
المواطن المغربي، لا يشارك في تسيير الجماعة، ولا يحضر دورات المجلس، ولا يراقب الميزانية، ولا يحاسب الرئيس. ولهذا، يفعل الرئيس ما يشاء، لأنه يعرف أن لا أحد يراقبه.
وقال فاعل جمعوي: “دورات المجلس الجماعي، يحضرها 5 مواطنين فقط. والمواطن لا يعرف ميزانية جماعته، ولا يعرف أين تذهب أمواله. ولهذا، يسرق الرئيس، ولا أحد يسأله”.
المحور الثالث: ما هو الثمن الذي يدفعه المغرب؟
ثمن الأمراض المزمنة في الجماعات، باهظ جدا:
– اقتصاديا: الجماعات تهدر *20 مليار درهم سنويا*، بسبب الفساد، والتبذير، والصفقات المشبوهة، حسب المجلس الأعلى للحسابات.
– اجتماعيا: المواطن لا يجد الطرق المعبدة، ولا الماء الصالح للشرب، ولا الإنارة، ولا النظافة، ولا النقل، لأن أموال الجماعة نهبت.
– سياسيا: المواطن فقد الثقة في المنتخبين، وفي الديمقراطية المحلية، وأصبح يعزف عن التصويت. نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية لا تتجاوز 35%.
– أخلاقيا: الفساد في الجماعات، أصبح ثقافة، يتعلمها الشباب، ويعتبرون أن السياسة هي النهب، وليست خدمة المواطن.
المحور الرابع: هل هناك علاج؟ 5 وصفات لعلاج الأمراض المزمنة
يقترح الخبراء 5 وصفات، لعلاج الأمراض المزمنة في الجماعات:
الوصفة الأولى: رفع مستوى الكفاءة.
يجب أن يشترط في رئيس الجماعة، أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا على الأقل، وأن يخضع لتكوين إجباري في التسيير المالي، والصفقات العمومية، قبل أن يتسلم مهامه. فلا يعقل أن يسير أمي ميزانية 100 مليون درهم.
الوصفة الثانية: الشفافية الكاملة.
يجب نشر جميع الصفقات، والميزانيات، والمحاضر، على موقع الجماعة، وفي لوحة الإعلانات، لكي يراقبها المواطن. ومن لا ينشر، يعاقب.
الوصفة الثالثة: المحاسبة الحقيقية.
يجب أن تتحول تقارير المجلس الأعلى للحسابات، من تقارير للقراءة، إلى ملفات قضائية. فكل رئيس ثبت في حقه اختلاس، يجب أن يحاكم، وأن يعزل، وأن يسترجع الأموال المنهوبة. وبدون محاسبة، لن يتوقف الفساد.
الوصفة الرابعة: منع تضارب المصالح.
يجب أن يمنع القانون على الرئيس، وعلى أقاربه من الدرجة الأولى، أن يشاركوا في صفقات الجماعة، أو أن يستفيدوا من أراضيها. ومن يفعل ذلك، يعاقب بالسجن.
الوصفة الخامسة: إشراك المواطن.
يجب إشراك المواطن في تسيير الجماعة، من خلال آليات الديمقراطية التشاركية، والميزانية التشاركية، وجمعيات الأحياء. فعندما يراقب المواطن، لن يجرؤ الرئيس على السرقة.
الجماعات الترابية.. بين الموت والحياة
إن الجماعات الترابية في المغرب، ليست مريضة بمرض عابر، يمكن أن يشفى بدواء، بل هي مريضة بأمراض مزمنة، تحتاج إلى عملية جراحية كبرى، لاستئصال الأورام، وتنظيف الجسد من الفساد.
فإذا لم تعالج هذه الأمراض اليوم، فإن الجماعات ستستمر في النهب، وستستمر في التبذير، وستستمر في الفشل، وسيستمر المواطن في المعاناة، وستستمر الثقة في الانعدام.
فهل ستجرؤ الدولة على إجراء هذه العملية الجراحية، ومحاسبة الرؤساء الفاسدين، وإنقاذ الجماعات من الموت؟ أم أنها ستكتفي بالمسكنات، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي لا تعالج، ولا تداوي، بل تكتفي بتشخيص المرض، وتترك المريض يموت ببطء؟
إن الجواب على هذا السؤال، سيحدد مستقبل الجهوية المتقدمة، ومستقبل الديمقراطية المحلية، ومستقبل التنمية في المغرب.
والمواطن المغربي، الذي يدفع الضرائب، وينتظر التنمية، ينتظر الجواب، ويستحق جوابا، ويستحق جماعات نظيفة، ورؤساء نزهاء، وتنمية حقيقية.
