فضيحة صحية مدوية تعري عجز الوزير وتناقض شعارات “الدولة الاجتماعية”… 15 مريضاً بداء السكري، غالبيتهم مسنون، فقدوا بصرهم تقريباً بعد تلقيهم حقناً

almizan.ma

فضيحة صحية مدوية تعري عجز الوزير وتناقض شعارات “الدولة الاجتماعية”… 15 مريضاً بداء السكري، غالبيتهم مسنون، فقدوا بصرهم تقريباً بعد تلقيهم حقناً
الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب
15 مريضاً. 15 قصة ألم. 15 عائلة تعيش اليوم في الظلام.
15 مريضاً بداء السكري، غالبيتهم مسنون، تجاوزت أعمارهم 65 سنة، كانوا يذهبون إلى المستشفى، وهم يحلمون بشيء واحد: أن يحافظوا على ما تبقى من بصرهم، وأن لا يفقدوا نعمة الرؤية، وأن يروا أحفادهم، ويقرأوا القرآن، ويمشوا في الشارع دون أن يقودهم أحد.
لكنهم خرجوا من المستشفى، وهم لا يرون تقريباً. فقدوا بصرهم، بعد أن تلقوا حقناً داخل العين، كان من المفروض أن تعالجهم، فإذا بها تدمرهم.
فضيحة صحية مدوية، تهز المغرب، وتعري عجز الوزير، وتناقض شعارات “الدولة الاجتماعية”، التي تتغنى بها الحكومة ليل نهار، بينما المرضى الفقراء يفقدون بصرهم في المستشفيات العمومية.
فماذا وقع بالضبط؟ من المسؤول؟ لماذا 15 مريضاً في نفس الوقت، ونفس المستشفى، ونفس الحقن؟ هل هو خطأ طبي؟ أم إهمال؟ أم دواء فاسد؟ أم حقن ملوثة؟
الفصل الأول: ما الذي وقع؟ رواية المرضى.. من الأمل إلى الظلام
حسب شهادات المرضى وعائلاتهم، فإن القصة بدأت قبل أسابيع، عندما توجه 15 مريضاً بداء السكري، يعانون من اعتلال الشبكية السكري، إلى قسم طب العيون في مستشفى عمومي، لتلقي حقن داخل العين، وهي حقن معروفة طبيا، تسمى Anti-VEGF، تستعمل لعلاج ارتشاح الشبكية، ومنع فقدان البصر عند مرضى السكري.
وقال أحد المرضى، 72 سنة، من سطات: “كنت كنشوف شوية، كنت كنمشي بوحدي للجامع، وكنشوف ولادي. الطبيب قال ليا: غادي نعطيوك حقنة في عينك، باش تحافظ على الشوف ديالك. فرحت، وقلت: الحمد لله، غادي نبقى كنشوف. دابا، من بعد الحقنة بيومين، ما بقيت كنشوف والو. الدنيا ظلام. كنحس براسي مت، وأنا حي”.
وقالت ابنة مريضة أخرى، 68 سنة: “ماما كانت كتشوف، وكتطيب لينا، وكتقابل أحفادها. من بعد الحقنة، ولات ما كتشوفش. كتبكي ليل ونهار، وكتقول: بغيت نشوف ولادي. شنو درنا ليها؟ شنو الذنب ديالها؟”.
وقال زوج مريضة ثالثة: “مشينا للمستشفى باش نداويو، رجعنا بالعمى. كنا غاديين نعالجو الشوف، ولينا عميان. فين هي الدولة الاجتماعية؟ فين هي الحماية؟”.
وحسب العائلات، فإن الأعراض ظهرت بعد 24 إلى 72 ساعة من الحقن: ألم شديد في العين، احمرار، التهاب، انخفاض حاد في الرؤية، ثم فقدان شبه كامل للبصر.
وقال طبيب عيون، طلب عدم ذكر اسمه: “ما وقع لـ 15 مريضا في نفس الوقت، لا يمكن أن يكون صدفة. عندما يفقد مريض واحد بصره بعد الحقن، يمكن أن نقول: مضاعفات نادرة. لكن عندما يفقد 15 مريضا بصرهم في نفس الأسبوع، ونفس القسم، فهذا يعني أن هناك مشكلة كبيرة: إما أن الحقن كانت ملوثة، أو منتهية الصلاحية، أو غير محفوظة في درجة حرارة مناسبة، أو أن التعقيم لم يكن كافيا، أو أن الحقن تمت بطريقة غير سليمة”.
الفصل الثاني: المستشفى يصمت.. والوزارة تتأخر
أمام هذه الكارثة، كان من المفروض أن تتحرك الوزارة، وأن تفتح تحقيقا عاجلا، وأن تعلن الحقيقة، وأن تعتذر للمرضى، وأن تتكفل بعلاجهم.
لكن ما وقع هو العكس: صمت رهيب، وتأخر غير مبرر، وتجاهل تام.
فالمستشفى، حسب العائلات، لم يقدم لهم أي تفسير، ولم يعتذر، بل قال لهم: “هذا قضاء وقدر، وهذه مضاعفات عادية”. وطلب منهم أن يعودوا إلى منازلهم، وأن ينتظروا.
والمديرية الجهوية للصحة، لم تتحرك إلا بعد أن انتشر الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أن نظمت العائلات وقفة احتجاجية أمام المستشفى.
ووزارة الصحة، لم تصدر أي بلاغ رسمي، إلا بعد أسبوع من الفضيحة، وقالت فيه كلاما عاما: “سنفتح تحقيقا”، دون أن تحدد المسؤوليات، ودون أن تعلن عن إجراءات عاجلة لعلاج المرضى.
وقال محام يمثل عائلات الضحايا: “الوزارة تتعامل مع فقدان بصر 15 مواطنا، وكأنه حادث سير بسيط. 15 شخصا فقدوا بصرهم، والوزارة تقول: سنفتح تحقيقا. أين هو التحقيق؟ أين هي النتائج؟ أين هو العلاج؟ المرضى يموتون كل يوم، والوزارة تنتظر”.
الفصل الثالث: عجز الوزير.. وتناقض شعارات “الدولة الاجتماعية”
هذه الفضيحة، تعري عجز وزير الصحة، وتناقض شعارات “الدولة الاجتماعية”، التي ترفعها الحكومة.
فالحكومة تقول: “نحن دولة اجتماعية، نضع صحة المواطن في المقدمة، ونعمم التغطية الصحية، ونبني المستشفيات”.
لكن الواقع يقول شيئا آخر:
– مستشفيات بدون أطباء.
– مستشفيات بدون أدوية.
– مستشفيات بدون تعقيم.
– مرضى يفقدون بصرهم بعد حقن، ولا يجدون من يعالجهم.
وقال فاعل نقابي في قطاع الصحة: “الدولة الاجتماعية، ليست شعارات، وليست خطبا، بل هي أن يذهب المواطن الفقير إلى المستشفى، ويجد طبيبا، ودواء، وتعقيما، وعلاجا. أما أن يذهب المواطن ليعالج عينه، فيفقد بصره، فهذه ليست دولة اجتماعية، بل هي دولة الإهمال”.
وقال خبير صحي: “الوزير يتحدث عن إصلاح المنظومة الصحية، وعن المستشفيات الجامعية الجديدة، وعن الرقمنة، لكنه لا يستطيع أن يضمن حقنة معقمة، وآمنة، لـ 15 مريضا مسنا. فكيف سيصلح المنظومة كلها؟”.
وأضاف: “لو وقعت هذه الفضيحة في فرنسا أو إسبانيا، لاستقال الوزير في نفس اليوم، ولفتح تحقيق قضائي، ولعوض المرضى بالملايين. في المغرب، الوزير لم يستقل، ولم يعتذر، ولم يزر المرضى، ولم يقل حتى كلمة مواساة”.
الفصل الرابع: من المسؤول؟ 5 فرضيات يطرحها التحقيق
حتى الآن، لم تعلن الوزارة عن نتائج التحقيق، لكن الخبراء يطرحون 5 فرضيات، لتفسير ما وقع:

الفرضية الأولى: حقن ملوثة أو مغشوشة.
قد تكون الحقن التي استعملت، ملوثة، أو مغشوشة، أو منتهية الصلاحية، أو تم تخزينها في ظروف غير مناسبة. وهذا يطرح سؤالا خطيرا: من أين اشترى المستشفى هذه الحقن؟ هل من شركة معتمدة؟ هل تمت مراقبتها؟
الفرضية الثانية: غياب التعقيم.
قد يكون قسم طب العيون، لا يتوفر على شروط التعقيم اللازمة، لإجراء الحقن داخل العين، التي تتطلب تعقيما صارما، مثل غرفة العمليات. فإذا تم الحقن في قاعة غير معقمة، فإن الجراثيم ستدخل إلى العين، وتسبب التهابا حادا، يؤدي إلى فقدان البصر.
الفرضية الثالثة: خطأ في تقسيم الحقن.
بعض المستشفيات، لتوفير المال، تقوم بتقسيم حقنة واحدة، المخصصة لمريض واحد، على 3 أو 4 مرضى، وهذا ممنوع طبيا، لأنه يعرض الحقن للتلوث. فهل قام المستشفى بتقسيم الحقن، لكي يوفر المال، على حساب صحة المرضى؟
الفرضية الرابعة: نقص التكوين.
قد يكون الأطباء أو الممرضون الذين قاموا بالحقن، لا يتوفرون على التكوين الكافي، لإجراء هذا النوع من الحقن الدقيقة، التي تتطلب خبرة كبيرة.
الفرضية الخامسة: الإهمال الإداري.
قد يكون المستشفى يعاني من خصاص في الأطر، وفي التجهيزات، وفي المراقبة، مما أدى إلى الإهمال، وعدم احترام البروتوكولات الطبية.
وقال طبيب: “أيا كانت الفرضية الصحيحة، فإن المسؤولية تتحملها الوزارة، والمستشفى، والمديرية. لأنهم هم من يجب أن يراقبوا، وأن يوفروا الشروط، وأن يحموا المرضى”.
الفصل الخامس: المرضى يطالبون بالعدالة والعلاج
عائلات الضحايا الـ 15، لا يطالبون بالمستحيل. يطالبون بثلاثة أشياء بسيطة:
1. الحقيقة: يريدون أن يعرفوا ماذا وقع لأبائهم وأمهاتهم، ولماذا فقدوا بصرهم، ومن المسؤول.
2. العلاج: يريدون أن تتكفل الدولة بعلاج المرضى، في المغرب أو في الخارج، على نفقة الدولة، لكي يستعيدوا ولو جزءا من بصرهم، قبل فوات الأوان. فكل يوم يمر، دون علاج، يقلل من فرص استعادة البصر.
3. العدالة والتعويض: يريدون محاسبة المسؤولين، وتعويض المرضى، تعويضا عادلا، يكفل لهم العيش الكريم، بعد أن فقدوا بصرهم، وأصبحوا عاجزين عن العمل، وعن خدمة أنفسهم.
وقال ابن أحد الضحايا: “بابا كان كيخدم، وكيصرف علينا، وكيعاوننا. اليوم، ولى أعمى، وما كيقدرش يخرج بوحدو. شكون غادي يصرف علينا؟ شكون غادي يعوضنا؟ نحن لا نريد الصدقة، نريد العدالة”.
وقالت جمعية حقوقية: “سنرفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، والمستشفى، وسنطالب بفتح تحقيق قضائي مستقل، لأن التحقيق الإداري الذي تقوم به الوزارة، لن يكون نزيها، لأن الوزارة هي الخصم والحكم في نفس الوقت”.
: 15 مريضا فقدوا بصرهم.. فهل ستفقد الدولة بصيرتها؟
إن فضيحة فقدان 15 مريضا بالسكري لبصرهم بعد حقن، ليست فضيحة طبية فقط، بل هي فضيحة أخلاقية، وسياسية، وإنسانية.
فهي تثبت أن شعارات “الدولة الاجتماعية”، لا تزال شعارات، لم تتحول إلى واقع. وأن صحة الفقراء، لا تزال رخيصة، في نظر البعض. وأن المستشفيات العمومية، لا تزال تعاني من الإهمال، والخصاص، وغياب المراقبة.
فهل ستتحرك الدولة، وتفتح تحقيقا نزيها، وتعلن الحقيقة، وتحاسب المسؤولين، وتعالج المرضى، وتعوضهم؟ أم أنها ستلجأ إلى الصمت، والتسويف، والنسيان، كما فعلت في فضائح سابقة، وستترك 15 مسنا، يعيشون في الظلام، إلى أن يموتوا، ويموت معهم ملفهم؟
15 مريضا فقدوا بصرهم. فهل ستفقد الدولة بصيرتها، وتغمض عينيها عن الحقيقة؟ أم أنها ستفتح عينيها، وترى معاناة المرضى، وتتحمل مسؤوليتها؟
المرضى ينتظرون، والعائلات تبكي، والمغرب كله ينتظر الجواب. والجواب يجب أن يكون اليوم، قبل الغد، لأن البصر إذا ضاع، لا يعود، والوقت يمر، والظلام يتسع..