صُدم العالم بالفيديو الذي بثته قناة “سي أن أن” الأميركية عن عملية بيع لمهاجرين غير نظاميين أفارقة من بلدان جنوب الصحراء، وأثار سخطا على الصعيد الرسمي والشعبي ودعوات إلى محاكمة الفاعلين.
ويمثل الفيديو- الذي انتشر على نطاق واسع- شهادة حية عن “تجارة الرقيق” في ليبيا، رغم أن أوساطا محلية شككت فيه وفي أغراضه، بالإضافة إلى تقارير صحفية وحقوقية عن هذه الظاهرة، أهمها تقرير منظمة الهجرة الدولية الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2016.
ووفقا لهذه التقارير، يروي ضحايا تجار البشر قصصا عن مختلف أنواع الانتهاكات، وكيف تم بيعهم من “مالك” إلى آخر ليعملوا في ظروف قاهرة وغير إنسانية، حتى قيض لهم الهروب من هذا الوضع.
ويلتقط مهربو البشر مئات الآلاف من الأفارقة الذين يصلون ليبيا ضمن رحلة شاقة هدفها أوروبا مستغلين ظروفهم الاقتصادية الصعبة بأبشع الطرق، مثلما تؤكد منظمة الهجرة الدولية، وذلك في غياب السلطة الرادعة وتواصل حالة الانفلات بالدولة منذ عام 2011.
ويؤكد محللون أن انهيار الدولة ومؤسساتها والغياب الأمني وسيطرة المليشيات في عدة مناطق فتح الباب واسعا لممارسات العبودية بشكلها القديم والمعاصر في ليبيا. وتوجه الاتهامات إلى عدة أطراف لكن تحقيقات جدية لم تجر.
ويتهم محللون المجتمع الدولي والدول الأوروبية بالتقصير في حماية المهاجرين في ليبيا، وعدم بذل الجهود الكافية لحمايتهم من مهربي البشر والنخاسين الجدد، والاقتصار على ضرب حصار عليهم في هذا البلد أو غيره كي لا يصلوا إلى أوروبا.
