almizan.ma
توصلت إدارة الجريدة برسالة من الهيئة الديموقراطية لحقوق الإنسان برسالة مفتوحة موجهة للسيد عامل عمالة إقليم شيشاوة مفادها:
إلى :السيد عامل عمالة إقليم شيشاوة
السيد المدير الإقليمي لوزارة التعليم و الرياضة شيشاوة
حالة عدم الاستقرار التربوي أصبحت تلازم إقليم شيشاوة، فكل مرة يعين مدير اقليمي ولا تمر الا بضعة اشهر حتى يعلن عن إعفاء المسؤول الإقليمي للوزارة في أزمنة قياسية، ما يسبب في عرقلة تنزيل الالتزامات المقررة، والإصلاحات المسطرة في الرؤية الإستراتيجية، والقانون الإطار للتربية والتكوين، وهذا ضرب تام لمبادئ النموذج التنموي الذي يؤكد على أولوية المجالات الهشة في النهوض بالتنمية، والحد من الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ما يفرض التعجيل بتدارك التأخر الحاصل في إرساء الدخول المدرسي بالإقليم، وضمان تمدرس قار ذي جودة للمتعلمات والمتعلمين، ولمصالح الأطر التربوية والإدارية،نساء ورجال التعليم والمرتفقين عامة.
ياتي هذا في الوقت الذي تضرب فيه اكاديميةمراكش اسفي عرض الحائط بتوجُّهات الوزارة بخصوص اعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة والنزاهة والأمانة في إسناد مناصب المسؤولية بمناسبة تكليفها ,عبد الرحيم ناجح،مفتش تربوي، مديرا إقليميا مكلفا بمهام تدبير المديرية الإقليمية بشيشاوة، خلفا للمدير الإقليمي السابق، رحال الناجي الذي لم يعمر سوى 8 أشهر على رأس مديرية التعليم بشيشاوة، قادما من مديرية أكادير إداوتنان، و أسباب الإعفاء تظل مجهولة مرجحة أن يكون قرار الاعفاء ناتج عن اختلالات تدبيرية لذات المسؤول ابان شغله ذات المنصب بمديرية اكادير ادوتنان.
وجاء هذا , بعد ساعات قليلة من تنصيب وزير جديد على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، خلفا للسعيد امزازي ، الذي اتخاذ قرار إعفائه كآخر قرار له قبل مغادرة سفينة الوزارة، وفي حالته فإن مديرية شيشاوة قد حطمت الرقم القياسي بخصوص الإعفاءات التي تطال المسؤولين، حيث تم إعفاء مديرين اثنين في ظرف سنتين.
ليستمر الجدل بالإقليم المذكور حول عدم الاستقرار التربوي بالمديرية الإقليمية، إضافة إلى الفراغ التربوي والإداري الذي أثقل المديرية بكاملها وعطل مصالحها، ومصالح التلاميذ.
خاصة في الوقت الذي ترفع فيه الدولة المغربية تحدي تخليق المرفق العمومي، وتسعى إلى إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره مبدأ دستوريا، ومباشرة بعد إقدام وزارة التربية الوطنية على إجراء حركية واسعة وغير مسبوقة في صفوف المديرين الإقليميين عرفت مجموعة من الإعفاءات بسبب ضعف أداء عدد من المسؤولين وإخلالهم بميثاق المسؤولية، وإثر شغور منصب المدير الإقليمي بمديرية شيشاوة، أقدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي على تكليف رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بمديرية الحوز مديرا إقليميا.”
كانت البداية، حين انتظمت مجموعة من الهيئات في مسيرة احتجاجية صاخبة، حيث توحدت مختلف الأطر التربوية والإدارية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة رشيد بلمختار (مدراء، مفتشون، هيئات تدريس، هيئة الاقتصاد وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ)، ورفعوا الصوت عاليا بالتنديد والاحتجاج ضد ما اعتبروه «حكرة» ومسا بكرامة نساء ورجال الأسرة التعليمية من طرف المسؤول الأول بالإقليم عن المنظومة التربوية والتعليمية.
استشعرت سلطات الإقليم حساسية اللحظة ورهبة الموقف، فسارع عامل الإقليم بفتح مكتبه لاستقبال ممثلين عن الهيئات المحتجة (12 هيئة) لمعرفة أسباب نزول هذا الغضب العارم، الذي وحد مختلف الأطياف النقابية والهيئات التعليمية لامتطاء صهوة الإحتجاج، وتوجيه نيران غضبهم لصدر «إبراهيم المعدري» رئيس المصلحة الخارجية لوزارة التربية الوطنية الذي شغل منصب المدير الاقليمي للتعليم بشيشاوة منذ سنة 2016 الى سنة 2018.
حيث أكدت ,ساعتها,مصادر نقابية ، أن اعفاء المدير الإقليمي لشيشاوة، لم يكن مفاجأة على اعتبار مجموعة من التقارير التي وقفت على غياب التواصل الداخلي والخارجي،اضافة لمجموعة من الاختلالات والخروقات التدبيرية التي عرفتها مجموعة من الصفقات والتي وجب فتح تحقيق فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة وليس الإعفاء .
وكان تسليم المهام بين ابراهيم المعدري وبوجمعة بونان ,يوم الخميس 02غشت 2018 الذي تم تكليفه من طرف السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي بتسيير مديرية شيشاوة . وقد تم التسليم تحت اشراف السيد جواد لعريش رئيس قسم الموارد البشرية.
حتى يوم الجمعة 07 دجنبر 2018 ، حيث تم تنصيب عبد الرحمان الكمري مديرا اقليميا جديدا للوزارة باقليم شيشاوة، تحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، في حفل حضره رئيس الكتابة الخاصة للمدير الأكاديمية و المكلف بتدبير المديرية الاقليمية بشيشاوة سابقا والمدير الجهوي لوكالة محاربة الأمية بجهة سوس ماسة حاليا بوجمعة بونان و رؤساء المصالح وموظفي المديرية.
و في إطار الحركة الإنتقالية للمسؤولين الإقليميين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم إعفاء عبد الرحمان الكمري المدير الإقليمي بشيشاوة من مهامه، صبيحة اليوم الإثنين.
وتندرج هذه الحركة، بحسب بلاغ وزارة التربية الوطنية، في سياق ملاءمة هياكل الوزارة مع التقسيم الإداري للمملكة، وتفعيلا للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، وخاصة المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛ وكذا تفعيلا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية، المرتكز على الحركية في شغل مناصب المسؤولية، وعلى فتح الآفاق في وجه أطر الوزارة ذوي الكفاءة,بما يتناسب مع الرهانات والتحديات المطروحة على المنظومة التربوية، وعلى الخصوص في ظل أجرأة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري.
من بين المؤاخذات التي أثيرت بعد إصدار الوزير أمزازي لحركة المديرين الإقليميين أن التبريرات التي قدمها لم تأت بأي جديد، سواء ما ارتبط بـ”الهياكل أو المهام أو الاختصاصات المفوضة أو المرحلة التي تباشر فيها تنزيل أحكام القانون الاطار 51.17 أو المردودية وحسن التدبير والأقدمية في المنصب”.
الملفت للانتباه ان عددا من المديرين الإقليميين تم تتبيثهم في الحركة التي أجراها الوزير أمزازي في يوليوز 2011 واستشار فيها مديري الأكاديميات، عكس حركة يناير 2021، التي لم يستشر فيها مديري الأكاديميات لخلفيات مبطنة، خوفا من انتقامات وصراعات بين أطراف تريد أن تجعل من منصب المسؤولية يدبر بمنطق “الموالاة والخنوع من المرؤوس على الرئيس”.
وما يعزز ذلك، برأي هؤلاء، أن مديرين إقليميين عينوا في مناصبهم منذ فبراير 2016، وتم تثبيتهم في مناصبهم في يوليوز 2018 بعدما شاركوا في نفس الحركة، وبقوا في مناصبهم إلى اليوم. وهو ما يتنافى مع مبدأ قانوني تشريعي تنظيمي إداري يقضي بعدم بقاء المسؤول في منصبه لأكثر من أربع سنوات فقط، ولا يعكس مبدأ التداول على مناصب المسؤولية، وهو ما لم ينتبه إليه الوزير أو تغاضى عنه بمعية مساعديه.
مديرون إقليميون كانوا “ضحية استكتاب من قبل مسؤوليهم أو تقارير دبلجت في حقهم، رغم كفاءتهم ومبادراتهم وأثرها على المردودية الداخلية للنظام التربوي بالمديرية التي اشتغلوا فيها حتى تاريخ توصلهم بالهاتف بكون مهامهم انتهت الاثنين 18 يناير الجاري.
فاعفاء عبد الرحمان الكمري المدير الإقليمي لشيشاوة الذي لم يقض أقل من ثلاث سنوات في منصبه قادما من أكاديمية جهة كلميم واد نون، في مديرية توصف داخل القطاع بأنها “مقبرة الإعفاءات في المغرب” بعدما أعفي مديران اقليميان تحملا مسؤولية التدبير ما بين 2016و 2021.
حيث أثيرت انتقادات بخصوص احتفاظ الوزارة بعدد من المديرين الإقليميين رغم ضعف أدائهم ومحدوية تواصلهم مع الفاعلين داخل المنظومة ومع الشركاء، يظهر انتسابهم السياسي وموالاتهم لأحزاب “الجرار” و”الوردة” والسنبلة” و”الحمامة” وغيرها، فيما أطر العدالة والتنمية أكبر ضحايا حركة الوزير أمزازي في مناصب المسؤولية الإقليمية وعلى مستوى الاقسام والمصالح.
فكيف يمكن استرجاع الثقة للفاعلين في قطاع التربية الوطنية وشركائها لإعطاء نفس جديد ومتجدد لمشاريع تنزيل أحكام القانون الاطار 51.17 التي تتطلب الكفاءة وفريق العمل الرصين والنبيه، لا الموالاة؟.
وتستمر عملية تنصيب المدراء الاقليميين لوزارة التربية الوطنية الجدد تباعا بشيشاوة حيث جرى يوم الاربعاء 20 يناير 2021 تنصيب رحال الناجي,مفتش للتعليم الابتدائي سابقا, المدير الإقليمي الجديد للتربية الوطنية بشيشاوة،وذلك بهذف ضخ دماء جديدة في منظومة قيادة وتدبير الشان التربوي على المستوى الاقليمي بجهة مراكش اسفي.
,ليشرف أحمد كريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي، يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 من نفس السنة، على تنصيب عبد الرحيم ناجح، مديرا إقليميا مكلفا بمهام تدبير المديرية الإقليمية بشيشاوة، خلفا للمدير الإقليمي السابق، رحال الناجي.
وذكر المسؤول الاكاديمي ,بالسياق الذي جاء فيه هذا التكليف وبالدينامية التي تعرفها المنظومة التربوية، مؤكدا على مواصلة الانخراط في مختلف الاوراش التربوية بمقاربة عمل متجددة ومرتكزة على الفعالية والنجاعة مع التركيز على أهمية الارتقاء بخدمة المرتفقات والمرتفقين ونهج ثقافة الإشراك وتوسيع قاعدة التعبئة والتعاون والتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين وشركاء المنظومة التربوية.
على غرار شعار الوزارة الذي أطلقته حول مشروع “تنمية وتطوير التعليم الأولي”، نفس الشعار ننقله إلى مستقبل قطاع التربية والتكوين بعد هذه الحركية الثانية في عهد الوزير أمزازي (الأولى كانت في يوليوز 2018)، التي أثارت الكثير من الجدل، والتي ستعمق تساؤلات أكثر بعد تعيين مديرين جدد في مناصب المسؤولية ب24 منصبا شاغرا، شأنه شأن المناصب السابقة التي فشل في تدبيرها من اسندت اليه المهمة إما بولاءات حزبية أو نقابية أو ترضية لجهات أو إقصاء متميزين بدعوى “البحث المحيطي” ، وهذا بشهادة فاعلين داخل القطاع.
_لدى فاننا في الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الانسان,نتساءل هل بهذا الوضع يمكن إنجاح اجراة مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 في المؤسسات التعليمية، خاصة وأن الكثير من الجدل رافق تشكيلها إقليميا وجهويا في ثلة من الاكاديميات، حتى لا تتكرر تجربة البرنامج الاستعجالي ( 2008/2012). فمن يحاسب من؟ ومن المسؤول؟ وما درجة المسؤولية؟ وهل ستفعل المحاسبة في قطاع صار يلتهم أبناءه، وكفاءات كثيرة تغادره يوما بعد يوم.
ونندد بغياب أي رغبة صادقة وجادة لدى الإدارة لإصلاح الوضع القائم بمديرية شيشاوة بسبب الاستراتيجية التي تتعمد انتهاجها عبر تعويم النقاش وخلط الملفات والتسويف من أجل كسب المزيد من الوقت.
استغربنا تورط مصلحة الموارد البشرية في اختلالات مهنية جسيمة، بشان عملية التكليف ,ونعتبر ,عدم تفاعل المدير الجديد, مع شكايات المتضررين ونطالب بفتح تحقيق جدي ومسؤول ونزيه في هذه التجاوزات والاختلالات, تواطؤا مع الفوضى والتسيب في تدبير المرفق العمومي، وتسترا على المخلين بأداء الواجب، واستهتارا بميثاق المسؤولية الذي يؤكد على ترسيخ الانتماء للقطاع وتأدية المهام بكل مسؤولية وإخلاص وأمانة من دون تقصير أو إهمال أو تماطل؛
استنكارنا مكافأة بعض الموظفين , بإسناد منصب المسؤولية تحضيرا لإقرارهم في المنصب؛ ونعتبر ذلك إمعانا في التمكين للمتهاونين والمستهترين والمقصّرين على حساب ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة؛فمن الصعب جدا كسب رهان إصلاح المنظومة، وتجويد خدمات المدرسة المغربية، وتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بمثل هذه المقاربة التدبيرية التي تنتهجها الإدارة بعيدا عن مبادئ الحكامة والجودة والإنصاف، وبمثل هذه التكليفات بمناصب المسؤولية المُفضية إلى الإقرار في المنصب التي ترسخ لإقصاء الكفاءات الغيورة على المصلحة العامة، وتشرعن لمنطق الترضيات والولاءات وتبادل المصالح؛الانتماء العضوي لقطاع التربية والتكوين، والغيرة على المنظومة التربوية، يقتضي وضوح المواقف، والحديث بلغة الصراحة بعيدا عن المجاملات ورمي الورود والتطبيل؛
لدى فالهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الانسان ,ستظل وفية لمبادئها ولخطها النضالي القائم على استقلالية القرار الحقوقي الواعي المدعوم بالحصانة الأخلاقية؛ وأنها لن تتردد في الدفاع عن المنظومة التربوية والمدرسة المغربية بكل ما أوتيت من قوة ضدا على الرداءة والعبث واللامسؤولية التي يراد لها أن تكون القاعدة؛
ونطالب بالتدخل العاجل من أجل الوقوف على حقيقة المعايير التي تعتمدها الأكاديمية في إسناد مناصب المسؤولية، ونحذر من عواقب التساهل مع مثل هذه التجاوزات الخطيرة، ونشدد في الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الانسان ,على استعجالية مراجعة تكليف بعض الموظفين؛ ونطالب بترتيب الجزاءات المناسبة لكل من ثبت تهاونه وتقصيره في المسؤولية كل في دائرة اختصاصه: الأكاديمية الجهوية، المدير الإقليمي ، رئيس المصلحة المعني، حفاظا على هيبة المرفق العام؛
_التحقيق في تجاوزات رئيس المصلحة المعني والبحث في ، الوثائق الإثباتية للإخلالات المهنية الجسيمة التي وقع فيها، كما نحتفظ للهيئة, بحق اللجوء إلى القضاء في هذا الملف.
المنسق الجهوي لجهة مراكش الحوز شيشاوة
