almizan.ma
بالرغم من ترتيبات الجمع العام وإكراهاتها العملية، لا زال “نادي قضاة المغرب” مستمرا في الدفاع عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة. وهذه المرة، يسلط الضوء على التأخر في صرف التعويضات الممنوحة لبعض القضاة عن مهام التسيير الإداري، وكذا عن الديمومة بخصوص قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم، ويطالب بتعجيل صرفها طبقا للمرسوم الخاص بها، وذلك إنصافا لهذه الفئة التي تعمل في صمت وتقوم بأعباء خارج المهام الأصلية المكلفين بها.
