almizan.ma
من يحمي مافيا العقار بصفرو؟
الميزان/ صفرو : متابعة
15 يناير 2025
تعيش بعض دوائر اقليم صفرو على وقع تنامي ظاهرة ترامي أحد “كبار القوم” ممن يدعي أنه فوق القانون ويحظى بعناية خاصة من مقرب منه وله سلطات خارقة في تجميع هكتارات من الأراضي الفلاحية بالمنطقة فتصير بقدرة قادر ملكاً له بمستندات قد تكون “محط طعون” من قبل مالكي الأرض الحقيقيين .
ولا بد من التذكير في هذا السياق بمقتضيات الرسالة الملكية السامية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى وزارة العدل والحريات سنة 2017 والتي أثارت الانتباه” لخطورة هذه الظاهرة من اجل حث الوزارة على مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم ضماناً للتطبيق السليم للقانون …” انتهى كلام جلالته.
و لنا في ما يقع اليوم بدوار أولاد امبارك إقليم صفرو خير دليل على تفشي هاته الظاهرة التي نجدها تمددت وتتمدد منذ سنوات بمحاولات ”السطو على أراضي الغير ” بدعوى الاستثمار الفلاحي اعتماداً على توسع المساحات المملوكة ولو على حساب المالكين الحقيقيين ” في” تحد سافر للقانون والأعراف والشهود الحقيقيين …
فهذا أحد ” أعيان ” المنطقة والذي يشاع انه “يستقوي بمقرب منه ( أخيه ) البرلماني ” !!
و”بماله الوفير” مستثمراً فلاحياً عبر محاولات متعددة” لوضع اليد على أراضي فلاحية بورية في ملكية عائلات أباً عن جد وهو” الحديث العهد بالدائرة”
وبالمناسبة لا بأس من التذكير ببعض الأسئلة التي يطرحها الرأي العام المحلي بخصوص هاته الملفات المطروحة على أنظار السيدات والسادة درك المنطقة وقضاة المحكمة الإبتدائية والاستئنافية نذكر من بينها:
١- هل يجوز ان تتم “محاولات استيلاء على أراضي فلاحية” في ملكية عائلات أباً عن جد من قبل أشخاص “حديثي العهد بالمنطقة” بدعوى الاستثمار الفلاحي من خلال “عمليات تشوبها شوائب” ؟؟
٢- هل يستقيم الادعاء “باستغلال أرض فلاحية بورية مدة تزيد عن العشر سنوات” دون أي وثيقة؟؟
٣ – كيف يجوز تفسير الاستغلال القبلي للأرض وصياغة شهادة عدلية والإدلاء بها بعد سنوات من الاستغلال؟
٤- ما مصير ما يروج حول كون “الشهادة العدلية تشوبها شوائب ومطعون في صدقيتها” ؟
٥- أي استثمار فلاحي هذا والذي قد يكون ” يتم عبر عمليات محاولات السطو على أراضي الغير بطرق قد تكون غير قانونية ؟
٦ – كيف يجوز عقلا أن يكون المالكون الحقيقيون الأصليون يتصرفون تصرفا متواصلاً وغير منقطع منذ سنوات إلى أن فوجئوا شهر يوليوز 2023 بخبر ان ” مالكاً جديداً ” يتصرف في هاته الأرض قبل 10 سنوات من سنة 2023 ! بحسب ” عقد تصرف ” !
٧- المدعي مالكاً جديداً للأرض لم يظهر في المنطقة إلا سنة 2021 ، فكيف له أن يكون متصرفاً في ارض يتصرف فيها غيره وهم المالكون الأصليون ؟
٨- كيف يتم اعتماد شهود المالك الجديد وأغلبهم لا علاقة لهم بالمنطقة؟ ومنهم من لم يحضر اي جلسة وأحدهم تراجع عن شهادته…
٩- لماذا تم تغييب وثائق ورسوم المدعين والتي تفند صحة وثائق المدعى عليه ؟
١٠- لماذا أقدم المدعى عليه على تسجيل وتحفيظ قطعة مجاورة للأرض المتنازع عليها مباشرة بعد شرائها سنة 2023 ولم يقم بنفس الإجراء بخصوص ” الأراضي المتنازع عليها ” و هو الذي يدعي أنه يتصرف فيها منذ 2012 ؟
١١- كيف نقبل أن المدعى عليه لم يقم بتحفيظ الأرض ليستفيد من عمليات المحافظة الجماعية المجانية سنة 2016 ؟
١٢- يشاع أن المدعى عليه يتصل بمجموعة من الشهود للتراجع عن شهاداتهم لصالح المدعي “بإغرائهم احيانا ” و “بتهديدهم احيانا اخرى”…
فمن يحمي هذا الرجل؟ وأي جهة تقف معه في ممارساته غير القانونية هاته تجاه أناس ضعفاء لاحول و لا قوة لهم؟
و هل صحيح أنه يستقوي “بأخيه البرلماني باسم حزب طرف في الحكومة “؟
لا يوجد أحد عاقل يقف ضد الاستثمار الفلاحي أو غيره لأنه مفيد للمنطقة وللوطن ولا يمكن أن يقف أحد ضد توسيع الممتلكات كيف ما كانت فنحن في وطن الحقوق والواجبات، لكن لا يمكن أن يقبل عاقل أن يظلم الناس في مملكة محمد السادس نصره الله و ايده الذي تصدر الأحكام باسمه في كل القضايا، و لا يمكن أن يقبل مواطن الاستقواء بسياسي أو بغيره ” لظلم ” الآخرين، لذا وجب تدخل الجهات المعنية لإيقاف هذا الظلم في مناطق تعاني الجفاف و ضعف البنيات والامكانات.
